أسدل الستار، اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، على ملف “كازينو السعدي”، أحد أقدم القضايا القضائية بمدينة مراكش، بعد رفض محكمة النقض الطعن الذي تقدم به دفاع القيادي الاستقلالي والبرلماني السابق عبد اللطيف أبدوح ومن معه، لتتم مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وسلّم أبدوح نفسه صباح اليوم إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بناءً على إرسالية مستعجلة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، ليتم إيداعه سجن لوداية رفقة مستشارين جماعيين متورطين في القضية ذاتها، من بينهم نكيل محمد، رئيس مقاطعة سيدي يوسف، ومحمد الحر، عضو المجلس الجماعي لمراكش.
وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة ما بين 1997 و2003، حين قرر أبدوح، بصفته رئيسًا لبلدية المنارة-جيليز، تفويت أرض “كازينو السعدي” بثمن لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، رغم أن قيمتها السوقية كانت تتجاوز 15 ألف درهم، مما أثار شبهات فساد.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قضت، في فبراير 2015، بإدانة أبدوح بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، ومصادرة عدد من الشقق التي حصل عليها كرشوة، فيما تم الحكم على باقي المتهمين بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، مع غرامات مالية متفاوتة.
وبهذا القرار، تغلق محكمة النقض الملف نهائيًا، مؤيدةً الأحكام السابقة، مما يمهّد لتنفيذ العقوبات بحق جميع المدانين وفقًا لمقتضيات القانون.
