في الوقت الذي يعاني فيه المغرب من ارتفاع معدلات البطالة، حيث تجاوزت 20%، بينما ترزح 40% من الأسر تحت خط الفقر، تفاجأ المغاربة بإعلان إحدى الشركات الصحية الكبرى عن توظيف ممرضات مصريات براتب شهري يصل إلى 10,000 درهم، مع تعويض عن السكن بقيمة 2,000 درهم، وتذاكر سفر، وامتيازات أخرى، في وقت لا يجد فيه آلاف خريجي وخريجات معاهد التمريض المغربية فرصة عمل.
شركات تنمو بسرعة قياسية وامتيازات مشبوهة
هذه الشركة، التي افتتحت عشرات المصحات في فترة قياسية، تحظى بامتيازات عديدة من وزارة الصحة، كما تستفيد من عائدات التغطية الصحية الإجبارية، لكنها في المقابل تفرض أسعارًا مرتفعة على المواطنين، ما يجعل خدماتها بعيدة عن متناول الفئات الهشة والمتوسطة. وبدل أن تكون هذه المصحات مصدرًا لتشغيل الكفاءات الوطنية والحد من البطالة، تلجأ إلى اليد العاملة الأجنبية بشروط مغرية، متجاهلة الوضع الاجتماعي للممرضين المغاربة العاطلين عن العمل.
وزارة الصحة والتشغيل في قفص الاتهام
أمام هذا الوضع، يثار التساؤل: كيف تسمح الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة الصحة ووزارة التشغيل، بمثل هذه القرارات؟ وإذا صحت هذه الأخبار، فإن الأمر لا يعدو كونه تواطؤًا واضحًا ضد الشباب المغربي، يستدعي تحركًا عاجلًا لوقف هذا النزيف.
دعوات للمقاطعة والمحاسبة
هذا القرار أثار غضبًا واسعًا في الأوساط المهنية والشعبية، حيث يرى كثيرون أن الحل الأمثل هو مقاطعة هذه المصحات، والضغط على الجهات المسؤولة لمساءلتها عن هذه السياسات التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وتزيد من إحباط الشباب الباحث عن العمل. كما أن الحكومة مطالبة بتوضيح موقفها، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أولوية التشغيل للمغاربة، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الصحة.
إن ما يحدث اليوم ليس مجرد خطأ إداري، بل هو استهتار واضح بالكفاءات الوطنية، وتلاعب بمصير الآلاف من الشباب المؤهل، مما يستوجب تحركًا سريعًا وفعّالًا لإيقاف هذا العبث.
