أصدر عامل إقليم الحوز قرارًا إداريًا يقضي بعزل النائب الثالث لرئيس جماعة أمغراس، وذلك على خلفية تورطه في قضية نصب واحتيال استهدفت متضررين من زلزال الحوز.
ويأتي هذا القرار بعد صدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة الابتدائية بمراكش – الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، بتاريخ 20 فبراير 2025، أدانت فيه النائب الجماعي بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، على خلفية تورطه إلى جانب مقاول وموظف جماعي في إعداد عقود وهمية وتزوير توقيعات للاستيلاء على تعويضات ومساعدات مخصصة للأسر المنكوبة.
وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بأمزميز، منذ فبراير الماضي، عن تلاعبات خطيرة شابت عمليات توزيع الدعم والمساعدات، تورط فيها مسؤولون محليون استغلوا الوضع الإنساني الصعب في أعقاب الزلزال لتحقيق مصالح شخصية.
وإلى جانب العقوبة الصادرة في حق النائب الجماعي، حكمت المحكمة بسنتين حبسًا نافذًا في حق المقاول المتورط، وثلاثة أشهر حبسًا في حق موظف بجماعة أمغراس، بعد ثبوت تورطهم في نفس الملف.
استنادًا إلى هذه الإدانة القضائية، فعّل عامل إقليم الحوز مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تتيح للعامل صلاحية عزل أي عضو جماعي ثبتت مسؤوليته في أفعال تمس بنزاهة التدبير الجماعي أو الإخلال بمهام الانتداب.
وتُعد هذه الواقعة مثالًا صارخًا على استغلال المآسي الإنسانية لأغراض شخصية، في خرق سافر للقوانين وللأخلاقيات العامة.
