يواجه مشروع إعادة الهيكلة بدوار تكاض، جماعة سيدي بيبي، موجة من الرفض والاستياء من طرف الساكنة، التي ترى أن التصميم المقترح لم يراعِ مصالحها ولم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة ومتطلبات العيش الكريم.
اعتراضات الساكنة: غياب المقاربة التشاركية
أكد السكان الموقعون على بيان الاحتجاج أنهم فوجئوا بإعداد التصميم دون إشراكهم أو استشارتهم، مما اعتبروه إقصاءً واضحًا لهم من عملية التخطيط التي ستؤثر مباشرة على حياتهم اليومية. وشددوا على أن إعادة الهيكلة المقترحة ستؤدي إلى نتائج كارثية، إذ أن العديد من المنازل المأهولة أصبحت مهددة بالهدم لصالح مشاريع تشمل طرقات ومساحات خضراء ومواقف سيارات، دون تقديم أي بدائل منصفة للمتضررين.
تصميم غير واقعي وتأثيرات سلبية
يرى المعترضون أن التصميم المقترح جاء مجحفًا وغير واقعي، حيث تم التخطيط له بمعايير تقنية دون مراعاة الوضعية القانونية والاجتماعية للأسر القاطنة في المنطقة. ويخشى السكان أن يتحول المشروع إلى سبب في تشريد العديد من العائلات أو تعريضها لخسائر مادية كبيرة.
انتقادات لجماعة سيدي بيبي ودعوات للتدخل
لم تقتصر موجة الاعتراض على السكان فقط، بل امتدت إلى بعض الجمعيات المحلية التي وجهت انتقادات لاذعة للمجلس الجماعي لجماعة سيدي بيبي، متهمة إياه باللامبالاة والخضوع للأمر الواقع دون الدفاع عن حقوق الساكنة التي انتخبته. وأكدت أن هذه التصاميم لم تحترم القوانين المعمول بها في مثل هذه المشاريع، بل ركزت على الجوانب التقنية دون دراسة احتياجات السكان أو تقديم بدائل عملية لهم.
ودعت الجمعيات والمواطنون على حد سواء المجلس الجماعي والجهات الوصية إلى اتخاذ موقف واضح وفعّال ضد فرض هذا التصميم دون تعديلات، مطالبين بتعديله ليكون أكثر إنصافًا وتماشياً مع الواقع المحلي. كما شددوا على ضرورة عقد لقاءات تشاورية حقيقية مع الساكنة قبل المصادقة النهائية عليه.
مطلب التفاوض والحلول البديلة
وفي ظل هذه التطورات، أبدى السكان والجمعيات استعدادهم للجلوس مع الجهات المسؤولة لإيجاد حلول عادلة تضمن إعادة هيكلة المنطقة دون الإضرار بحقوق المواطنين. ويؤكدون أن الهدف ليس عرقلة التنمية، وإنما ضمان أن تكون أي مشاريع مستقبلية في خدمة الساكنة وليس على حسابها.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب السلطات المعنية لمطالب الساكنة والجمعيات، أم أن مشروع إعادة الهيكلة سيمضي قدمًا دون تعديلات، مما قد يزيد من حدة التوتر في المنطقة؟
