في خطوة تعكس التأثير المباشر للأزمة المالية على عمل الأحزاب السياسية، قرر حزب العدالة والتنمية تقليص عدد المؤتمرين المشاركين في مؤتمره الوطني التاسع، المقرر عقده يومي السبت والأحد 26 و27 أبريل المقبل، حيث حُدد الحضور بين 1500 و1600 مؤتمر، وهو ما يقل عن المؤتمرات السابقة.
مصادقة على الميزانية وتحديد الموعد
أعلن الحزب، خلال اجتماع مجلسه الوطني يوم الأحد، عن المصادقة على موعد المؤتمر التاسع، وأقرّ ميزانية تتماشى مع موارده المالية المتراجعة. ووفقًا لقيادات داخل الحزب، تأثرت الميزانية المقترحة بعوامل عدة، أبرزها انخفاض الموارد المالية، ما اضطر الحزب إلى اتخاذ تدابير تقشفية شملت تقليص عدد المؤتمرين وتحديد نفقات المؤتمر.
تراجع الموارد وتأثيره على الحزب
التراجع في الموارد المالية للحزب يُعزى إلى عدة أسباب، منها ضعف الاشتراكات، وتراجع الدعم العمومي بسبب تقلص حضوره الانتخابي في الاستحقاقات الأخيرة. وقد أقرّ قياديون في الحزب بأن هذا الوضع يستوجب ترشيد النفقات لضمان انعقاد المؤتمر في ظروف مقبولة.
سباق خلافة بنكيران
على صعيد آخر، بدأت الترتيبات لخلافة الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران، حيث يتداول داخل الحزب أسماء بارزة مرشحة لتولي القيادة. ويعد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب، من أبرز الأسماء المطروحة، إلى جانب سعيد خيرون، المدير العام الحالي للحزب.
محطة هامة في مسار الحزب
يمثل المؤتمر الوطني التاسع محطة حاسمة في مسار حزب العدالة والتنمية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الحزب على الصعيدين المالي والسياسي. وينتظر أن يكون المؤتمر فرصة لإعادة تقييم الأداء، ووضع رؤية جديدة تُساعد الحزب على استعادة مكانته في المشهد السياسي المغربي.
التحديات أمام القيادة الجديدة
من المتوقع أن تُطرح خلال المؤتمر قضايا جوهرية تتعلق بتعزيز وحدة الحزب، والبحث عن حلول مبتكرة لتعزيز موارده المالية، فضلًا عن وضع استراتيجية تعيد للحزب ثقله داخل المشهد السياسي المغربي.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأبرز: هل سيتمكن حزب العدالة والتنمية من تجاوز تحدياته الحالية، واختيار قيادة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة؟
