شهدت الجلسة العمومية التي عُقدت يوم أمس الخميس، والمخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، جدلًا واسعًا حول موضوع استيراد النفايات من الخارج. وخلال النقاش، دافع عدد من النواب البرلمانيين عن هذا التوجه، معتبرين أن استيراد النفايات يشكل عنصرًا هامًا لدعم الصناعات الوطنية، فيما شدد آخرون على ضرورة تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وحماية البيئة.
دفاع عن استيراد النفايات
اعتبر النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خالد حاتيمي، أن استيراد النفايات يتماشى مع انفتاح الاقتصاد المغربي على العالم. وأكد حاتيمي في مداخلته أن بناء صناعة وطنية قوية لا يمكن أن يعتمد على سياسات جمركية تقيد حركة المواد الأولية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الوطني يجب أن يُبنى على الاستثمار، والاعتماد على اليد العاملة المؤهلة، والنجاعة الطاقية.
من جانبه، وصف النائب البرلماني الحسين بن الطيب استيراد النفايات المطاطية بأنه “مشروع كبير وثروة حقيقية”. وأضاف أن هذه النفايات تعد مادة أساسية لعدد من المصانع والشركات المغربية، حيث يتوقف الإنتاج في غيابها، مما يجعل استيرادها ضروريًا لاستمرار عجلة الصناعة الوطنية.
مطالب بتعديل الرسوم الجمركية
رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، قدم تعديلًا يقترح تضريب النفايات المستوردة، بما فيها البلاستيكية، والحديدية، والعجلات المطاطية الممزقة، عبر فرض رسم استيراد بنسبة 40%. وأوضح السنتيسي أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
تشجيع تدوير النفايات المحلية: من خلال تقليل الاعتماد على المواد المستوردة.
حماية البيئة: بتقليل تدفق النفايات الأجنبية وما يرافقها من تحديات بيئية.
الحفاظ على الموارد الوطنية: عبر تعزيز الاستخدام المستدام للنفايات المحلية.
البيئة في قلب النقاش
بينما يرى بعض النواب أن استيراد النفايات يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر مواد أولية للصناعات المحلية، حذر آخرون من تأثير هذا التوجه على البيئة. واعتبر المدافعون عن رفع الرسوم الجمركية أن الاستيراد غير المنظم قد يُعيق جهود المغرب في تعزيز التدوير وحماية البيئة، وهو ما يتطلب مقاربة متوازنة بين دعم الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.
آفاق المستقبل
يثير موضوع استيراد النفايات جدلًا مستمرًا بين الأطراف الداعمة والمعارضة. وفيما تستعد الحكومة لتطبيق مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد، يبقى السؤال المطروح هو: كيف يمكن للمغرب تحقيق التوازن بين دفع عجلة الاقتصاد وحماية البيئة لصالح الأجيال القادمة؟
