أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الابتدائية بتنغير أدانت، أمس الاثنين، متهمة تتابع في حالة اعتقال من أجل النصب وانتحال صفة محامية وحقوقية ومسيرة مكتب استشارات قانونية.
وقضت المحكمة، تضيف المصادر ذاتها، بمؤاخذة المعنية بالأمر من أجل المنسوب إليها والحكم عليها بسنتين حبساً نافذاً وغرامة قدرها أربعة آلاف درهم. وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بإرجاع المتهمة مبلغ ألف درهم للمطالب بالحق المدني مع أداء تعويض مدني إجمالي قدره 2500 درهم.
كما قضت المحكمة ذاتها بإدانة المتهم الثاني بسنة واحدة حبساً نافذاً لمشاركته المتهمة الرئيسية ومساعدته في النصب.
وتعود وقائع المتابعة، تقول المصادر ذاتها، إلى بداية الشهر الجاري إثر توقيف المتهمة داخل أروقة المحكمة الابتدائية بتنغير بناءً على تعليمات وكيل الملك، وكانت ترافق امرأة في جناح النيابة العامة، مما جعلها محط شكوك وشبهات. وخلال استفسارها، ادعت أنها تشتغل محامية وترافق موكلتها للقيام ببعض المساطر الإدارية، كما ادعت أنها تدير مكتب استشارات قانونية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة تمكنت من خداع أكثر من عشرة ضحايا والنصب عليهم، متنكرة بصفات متنوعة، حيث ادعت أنها محامية وتارة ناشطة حقوقية، أو مستشارة قانونية، مستغلةً ثقة المواطنين البسطاء ورغبتهم في حل ملفاتهم القضائية.
وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة متابعتها في حالة اعتقال من أجل جريمة النصب وانتحال صفة محام، ومتابعة المتهم الثاني من أجل المشاركة في جريمة النصب وانتحال صفة محام. وخلال المحاكمة، اعترف المتهمان بالمنسوب إليهما وقررت المحكمة إدانة المتهمة الأولى بسنتين حبساً نافذاً والمتهم الثاني بسنة واحدة حبساً نافذاً.
