تُعاني فئة العمال العرضيين بجهة سوس ماسة من أوضاع قاسية تضعهم في دائرة التهميش والإهمال، على الرغم من الدور الحيوي الذي يلعبونه في مجموعة من القطاعات، وخاصة في مجالات النظافة والبستنة. فبينما يُنتظر منهم تقديم خدمات أساسية للمجتمع، يواجهون تحديات قانونية واجتماعية تعرقل حصولهم على حقوقهم الأساسية.
في هذا السياق، أقدم البرلماني خالد الشناق على مراسلة وزير الداخلية، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول فعّالة لمعاناة هذه الفئة من العمال. وطالب الشناق بمراجعة المقتضيات القانونية المعمول بها، والتي تُعزز التمييز بين العمال العرضيين والدائمين، مما يحرمهم من الحقوق الأساسية مثل التغطية الصحية والتقاعد.
التحديات القانونية والاجتماعية
تسود القوانين القديمة، والتي تعود إلى أزيد من ستة عقود، نظام توظيف العمال العرضيين، مما يجعلهم غير مؤهلين للحصول على الحقوق التي يتمتع بها العمال الدائمون. وتعتمد جل الجماعات الترابية على هؤلاء العمال لأداء مهام حيوية، إلا أن غياب الترسيم الرسمي والحماية الاجتماعية يزيد من تفاقم معاناتهم.
وعلى الرغم من أهمية الخدمات التي يقدمها العمال العرضيون، إلا أن عدم استقرار وضعهم القانوني يحرمهم من العديد من الحقوق، مما يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية. يُجبر العديد منهم على العمل في ظروف غير ملائمة، حيث يتلقون أجورًا زهيدة دون أي ضمانات اجتماعية، وهو ما يزيد من استيائهم وقلقهم حيال مستقبلهم.
دعوة لتعزيز الحماية الاجتماعية
في رسالته، شدد البرلماني الشناق على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال العرضيين، مشيرًا إلى ضرورة تمكينهم من الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التعويض عن البطالة وتأمين المرض. يتطلب ذلك إجراء تغييرات جوهرية في القوانين والسياسات المعمول بها، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية لهؤلاء العمال.
يُعتبر التأمين الصحي والتعويض عن البطالة من الحقوق الأساسية التي يجب أن تتوفر للعمال العرضيين، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تؤثر على العديد من الأسر. ولكن، وللأسف، تبقى هذه الحقوق مفقودة، مما يزيد من المخاطر الصحية والاقتصادية التي تتعرض لها هذه الفئة.
أمل في التغيير
رغم التحديات الكبيرة، يبقى الأمل قائمًا في إمكانية إحداث تغيير حقيقي في وضع العمال العرضيين بجهة سوس ماسة. ويُعَد تدخل البرلماني خالد الشناق بمثابة خطوة نحو الاعتراف بحقوق هذه الفئة، وإحداث نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية.
لذلك، يجب على الحكومة والجماعات الترابية الاستجابة لمطالب العمال العرضيين، من خلال إحداث تغييرات قانونية تضمن حقوقهم الأساسية، وتعزز من وضعهم الاجتماعي. إن تلبية هذه المطالب لا يُعتبر فقط مسألة إنسانية، بل هو ضرورة لضمان استقرار المجتمعات ورفاهيتها.
تُعد معاناة العمال العرضيين بجهة سوس ماسة تجسيدًا لواقع مؤلم يحتاج إلى اهتمام فوري من قبل السلطات المعنية. من خلال مراجعة القوانين وتعزيز الحماية الاجتماعية، يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية لهؤلاء العمال الذين يُعتبرون جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للجهة. إن خطوات بسيطة نحو تحقيق حقوقهم ستساهم في تحسين ظروفهم وتقدير الجهود التي يبذلونها في خدمة المجتمع.
