قفزت أسعار زيت الزيتون في المغرب محققا قفزة صاروخية، تراوحت بين 85 و100 درهم للتر الواحد في الأسواق المحلية والمساحات التجارية الكبرى، وذلك قبيل انطلاق موسم جني الزيتون مما دفع إلى تصاعد المطالب بوقف تصدير هذه المادة الحيوية بالنسبة للمغاربة.
وجاء ارتفاع أسعار زيت الزيتون جراء عوامل عديدة على رأسها تراجع الإنتاج المحلي، نتيجة النقص الحاد الذي تم تسجيله في الموارد المائية في المناطق المنتجة، مما خفض مستوى التوقعات حول حجم المحصول الوطني من الزيتون.
وفي هذا الإطار المغرب ليس الدولة الوحيدة التي تعرف ارتفاعا كبيرا في أسعار زيت الزيتون، فغالبية الدول المتوسطية المنتجة لهذه المادة تعرف نقصا كبيرا على مستوى الإنتاج، مما انعكس سلبا على الأسعار التي عرفت ارتفاعات متزايدة.
اسبانيا هي الأخرى باتت من اكبر المتضررين من موجة ارتفاع أسعار زيت الزيتون، بعدما تراجع إنتاجها بحوالي النصف، علما أنها كانت إلى وقت قريب تهيمن على 50 % من الإنتاج العالمي لزيت الزيتون.
وبالعودة إلى المغرب يلاحظ المراقبون ان سعر زيت الزيتون تتراوح حاليا في الأسواق بين 85 إلى 100 درهم للتر الواحد، علما ان هذه الزيوت مخزنة عن الموسم الفلاحي الماضي، أي أنها أقل جودة لاسيما وأننا قبيل انطلاق موسم جني الزيتون، وهو ما يؤكد انه علاوة على العوامل المناخية فإن المضاربين لهم أيضا يد في رفع أسعار هذه المادة الحيوية للمغاربة.
وفي هذا السياق أفاد مصدر مطلع عن استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات هامة للحد من ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق الداخلية، إذ من المرتقب أن تعلن وزار الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وقف تصدير زيت الزيتون إلى الخارج، لموازنة العرض المحلي مع الطلب المتزايد على هذه المادة المهمة في المائدة المغربية.
