في خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والمزيد من التقدم الاجتماعي، عقد رئيس الحكومة المغربية، السيد عزيز أخنوش، اجتماعًا يوم الأربعاء في مقر رئاسة الحكومة لمناقشة مضمون رسالة الملك محمد السادس المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للقرار الملكي السامي الذي تم الإعلان عنه في خطاب العرش لعام 2022، وتأكيدًا على الاهتمام الكبير الذي يوليه الملك لقضايا المرأة والأسرة في المملكة المغربية.
رسالة جلالة الملك تبرز ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي أسهمت في تحقيق تغييرات إيجابية وتعزيز التوازن الأسري والمساواة. ومع ذلك، أظهر تنفيذ المدونة القانوني على مدى سنوات عدة بعض العيوب والاختلالات، مما أدى إلى ارتفاع حالات الطلاق بشكل ملحوظ في المغرب. لذا، يأتي تعديل المدونة بهدف تجاوز هذه العيوب وضمان تواءمها مع تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية.
جلالة الملك محمد السادس أكد أن هذا التعديل يجب أن يتم وفقًا للقيم الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي. يشدد على ضرورة الاعتماد على الاعتدال والاجتهاد المفتوح والتشاور والحوار، بالإضافة إلى مشاركة مختلف المؤسسات والفعاليات ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أن التعديل المقترح لمدونة الأسرة سيتم تطويره بعد استشارات وجلسات استماع محكمة مع الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والقضاة والباحثين الأكاديميين والممارسين في مجال قانون الأسرة. ومن المتوقع أن يتم رفع هذه التعديلات إلى جلالة الملك في غضون ستة أشهر، قبل أن يتم عرضها على مصادقة البرلمان.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش أعرب عن اعتزازه بتسلم الرسالة الملكية وبدء العملية الإصلاحية الكبيرة لمدونة الأسرة. يؤكد أن هذا الإصلاح يعد لحظة كبرى بالنسبة للمغرب ويأمل في مشاركة جميع المتدخلين بشكل إيجابي لضمان نجاح هذا الجهد الوطني الكبير.
بهذه الخطوة، يظهر المغرب استعداده لتحقيق تغييرات إيجابية في قوانينه لضمان توافقها مع القيم الإسلامية والمتطلبات الحديثة، وهو تطور إيجابي يعكس الالتزام بتعزيز المساواة والعدالة في البلاد.
