في أحداث هامة تجسد التوتر السياسي وتأثيره على حياة المواطنين، انعقد مجلس جماعة أيت ميلك يوم أمس الخميس، الموافق 10 غشت 2023، لبحث جدول أعمال يتضمن ثمانية نقاط مهمة. وعلى الرغم من أهمية بعض تلك النقاط، فإن المشهد الذي طبع هذه الدورة الاستثنائية للمجلس كان مثيرًا للقلق.
تأتي المعارضة دائمًا بآرائها المغايرة والتصويت الرافض لمعظم النقاط المدرجة في جدول الأعمال، دون تقديم مبررات موضوعية تسهم في تفسير موقفها. وما يزيد من القلق هو أن بعض هذه النقاط تتعلق بأمور حيوية لا يمكن الاستهانة بها، مثل تسيير شبكة الماء الصالح للشرب. هذا التصرف يثير تساؤلات حول إلى أي مدى تكون مصالح المعارضة سياسية قائمة على مبدأ “المعارضة للمعارضة” دون أخذ الحاجات الحقيقية للمواطنين في الاعتبار.
منطقة ايت إلوݣان، التي تعد جزءًا من الجماعة الترابية أيت ميلك، شهدت زيادة في انقطاع المياه الجوفية خلال الفترة الأخيرة. هذا يعكس حاجة ملحة لتحسين توزيع المياه وضمان توفرها للمناطق التي تعاني من نقصها بشكل ملحوظ، ومن هنا جاءت جهود رئيس الجماعة الترابية وتعاونه مع جمعيات المجتمع المدني والجهات المعنية بتسيير المياه.
بالرغم من هذه الجهود، خيبة الأمل سادت منطقة ايت الوكان، حين علم أهلها برفض مشروع تسيير شبكة الماء الصالح للشرب من قبل ممثلي الساكنة في المجلس الجماعي. هذا القرار يجعل الشكوك تحوم حول أسباب الرفض، وسط تساؤلات عن ما إذا كانت مصالح سياسية ضيقة تُفضي إلى تعطيل مشاريع تلبي احتياجات الساكنة.
في الختام، تتطلب الأمور تدخلا فوريًا من السلطات المحلية والإقليمية ، بدعم من الجهات المعنية، لضمان حق المواطنين في الحصول على الماء الصالح للشرب. الواجب على القيادات السياسية أن تتجاوز اعتباراتها الضيقة وتضع مصلحة المواطنين في المقدمة، فالمياه حق أساسي لا يمكن الجزم به.
A.boutbaoucht
