تم الاعتراف بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 والمادة 11.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966. ومنذ ذلك الحين، اعترفت معاهدات دولية أخرى في مجال حقوق الإنسان أو أشارت إلى الحق في السكن اللائق أو بعض عناصره، مثل حماية منزل الفرد وخصوصيته.
وفي المغرب تختلف نسبة امتلاك العقارات باختلاف الفئات والدخل وبين العالم القروي والحضري، وان كانت الدولة تسعى إلى تمكين اكبر عدد من المغاربة بسكن لائق والقضاء على دور الصفيح من خلال حملات إعادة الإيواء وتجهيز بقع وأراضي، أو عن طريق السكن الاقتصادي، وتفكر حاليا الحكومة في تقديم دعم للأسر الراغبة في امتلاك سكن لكن بشروط معينة، فهل تنهي سنة 2024 محنة هؤلاء؟.
وفي انتظار إخراج مرسوم الدعم المباشر المخصص للسكن، تضمن منشور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول الإعداد لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، الإشارة إلى المقاربة الجديدة التي تستعد الحكومة لتبنيها بخصوص دعم المواطنين في اقتناء السكن الرئيسي، القائمة على تقديم دعم مباشر للراغبين في ذلك.
وأضاف رئيس الحكومة في توجيهه لأعضاء فريقه أنه في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه حكومته لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية فإنها ستواصل مجهوداتها الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال محاربة مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي، عبر إيجاد حلول لمشاكل السكن غير اللائق، ومواصلة برنامج مدن بدون صفيح، والمشاريع الرامية إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا عبر تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة.
وتفيد التوجيهات التي تضمنها منشور رئيس الحكومة بأن السنة المقبلة ستعرف تطورا مهما في مجال العناية بالسكن، والبداية الفعلية لتزيل المشروع المرتقب، من خلال توجيه دعم مباشر للأسر في هذا المجال، وهي الخطوة التي لاقت استحسان الكثير من الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل الراغبة في اقتناء سكن خاص بها.
وتأتي هذه التوجيهات تماشيا مع ما صرحت به أخيرا فيها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول مشروع المرسوم المتعلق بدعم السكن والموجود حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة قصد المشاورات والمصادقة.
وتراهن الحكومة على هذا الورش من أجل معالجة جزء من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع السكن، حيث تراهن الوزيرة على هذا المشروع من أجل الرفع من القدرة الشرائية والاستفادة من برامج متنوعة تلبي حاجيات شرائح مختلفة، وإنعاش سوق العقار، وانخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في العقار.
غير أن هناك تخوف من العراقيل الذي قد تواجه تنفيذ الورش وكذا الفئات المستهدفة من الدعم المباشر الموجه للسكن. خصوصا أنه مرتبط بشكل كبير بالقطاع الخاص ولوبيات العقار التي لن تتنازل بسهولة عن الأرباح التي تراكمها من وراء القطاع والشراكة التي تربطها مع الحكومة.
