تتواصل أزمة النقل الحضري بجل أحياء مدينة العيون منذ أشهر، ما تسبب في ارتباك واضح في تدبير هذا المرفق الحيوي، خصوصا بعد التوقف شبه الكامل لأغلب خطوط حافلات النقل الحضري التابعة لشركة خاصة في إطار صفقة للتدبير المفوض.
وبحسب مصادر محلية، فإن عددا من الخطوط التي تربط بعض أحياء المدينة، أضحت شبه متوقفة بالكامل، ما عدا الخط الوحيد الذي يعرف بعض الحركية وهو الرابط بين العيون المدينة وجماعتي المرسى وفم الواد، كما تم تسريح عدد من العمال والمستخدمين، وركن مجموعة من الحافلات في مستودعات خاصة إلى أجل غير مسمى.
ولم تعرف بعد الأسباب التي أدت إلى توقف نشاط الشركة الموكول إليها تدبير قطاع النقل الحضري، دون أن تتدخل الجماعة لفرض القانون.
وكانت المعارضة بالمجلس الجماعي للعيون قد دخلت على الخط، قبل أشهر، حيث استفسرت رئيس الجماعة في سؤال كتابي عن «مدى التزام الشركة الموكل لها تدبير هذا القطاع بمقتضيات دفتر التحملات الذي فوض لها بموجبه هذا الحق، وكذا الإجراءات التي اتخذها المجلس من أجل استمرار مرفق النقل العمومي، خاصة وأن هذه الشركة أصبحت شبه متوقفة عن تدبير هذا المرفق.
كما أنها عرفت تسريح عدد كبير من العمال، رغم كل الدعم الذي قدم من ميزانية المجلس، خلال هذه السنة سواء تعلق الأمر برفع الإتاوات وكذا من تقديم تعويض لعمال الشركة.
ولأن المشكل ما زال مستمرا، إضافة إلى أن قطاع النقل ازداد تفاقما، بعد دخول سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني في مسار احتجاجي بين الفينة والأخرى بسبب غياب صيغة توافقية حول قيمة الرسوم المفروضة عليهم وطرق استخلاصها، فقد وصلت القضية الى البرلمان من خلال سؤال في هذا السياق موجه إلى وزير الداخلية من أجل التدخل العاجل لحل المشكل.
