انطلاقا من المبادئ الأساسية التي جاء بها دستور المملكة المغربية لسنة 2011 والتي تم تكريسها من خلال القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
تراس السيد النائب الأول لرئيس جماعة أيت ملول “د.إبراهيم طير” يوم الجمعة 3 يونيو الجاري، أشغال اللجنة الداخلية التي تعنى بالحق في الحصول على المعلومات على صعيد الجماعة، بحضور السادة الموظفين أعضاء اللجنة وبعض ممثلي المصالح الإدارية بالجماعة بصفة إستشارية.
وقد تدارست اللجنة التي تم إحداثها لتعزيز الشفافية وترسيخ الحكامة الجيدة والديموقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة بجماعة أيت ملول، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة؛ (تدارست) مختلف السبل لجرد ونشر شامل للمعلومات الموجودة بحوزة الإدارة الجماعية تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولا سيما المادة 10 منه والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات المذكورة في القانون رقم 31.13.
