عبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن استغرابها، من ارتفاع أسعار المحروقات حيث وصل سعر الغازوال، بحسبها، ببعض المحطات 8.70 بدل 8.40 رغم تهاوي أسعار النفط عالميا بسبب تداعيات كورونا، مبرزة أن “قرار تحرير أسعار المحروقات ليس في محله ولا ينصف المستهلك المغربي”.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أصدرته اليوم الجمعة، أنه كان من المنتظر أن “تنخفض أسعار المحروقات، في المغرب، بشكل ملحوظ جراء تداعيات كورونا لكن العكس هو الذي حدث”، مؤكدة أن “المستفيد الوحيد من هذا الانخفاض العالمي للسعر البرميل هم أباطرة القطاع”.
وأضاف المصدر نفسه، أن لوبي قطاع المحروقات “تجاوزت أرباحه سقف 38 مليار درهم، وذلك منذ قرار تحرير أسعار المحروقات، في عام 2016، بحسب ما كشفت عنه دراسة حديثة أعدتها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أمام غياب المنافسة الشريفة”، مشيرة إلى أن “ثلاثة أو أربع شركات هي من تتحكم في 80 بالمئة من السوق، يشترون المحروقات بالسعر الذين يريدون ويبيعونها بالسعر الذين يرغبون به”.
وطالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة “بإحداث آليات واضحة وشفافة لتحديد هامش الربح في قطاع المحروقات وتسقيف الأرباح لإنصاف المستهلك”.
كما دعت باستئناف العاجل لمصفاة التكرير الوحيدة في البلاد “لاسامير” “لنشاطها، لتساهم في توفير الحاجيات الوطنية من المحروقات، بما يمكن من خفض سعر المحروقات وطنيا”.
