أصبحت السيادة الطاقية أحد الرهانات الاستراتيجية للمغرب، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالميا، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بأمن التزود بالطاقة واستقلالية القرار الوطني، فضلا عن تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتقلبات الدولية.
وفي هذا السياق، يواصل المغرب تنزيل توجهاته الاستراتيجية في مجال الانتقال الطاقي، من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتطوير آفاق الهيدروجين الأخضر، بما يدعم مكانة المملكة ضمن منظومة الطاقة المستقبلية، ويعزز قدرتها على بناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.
وتتجاوز أهمية السيادة الطاقية البعد الاقتصادي والتنموي، لتشمل أبعادا مرتبطة بالأمن والاستقرار وحماية المصالح الوطنية، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الطاقة العالمي، وما تفرضه من إعادة ترتيب الأولويات المرتبطة بالإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع.
وتندرج هذه الرهانات ضمن النقاشات التي احتضنتها جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، خلال ندوة علمية نظمت في إطار الأسبوع الثقافي والعلمي، بشراكة مع منتدى الصحراء للحوار والثقافات، الأسبوع الماضي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لعيد الوحدة والذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء، حيث تناولت محاور اللقاء التجربة المغربية في تطوير المشاريع الطاقية، والرهانات اللوجستيكية، وآفاق الهيدروجين الأخضر.
كما شملت النقاشات التحولات التي يشهدها قطاعا النقل والصناعة في ظل الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية، والفرص التي يتيحها هذا التحول أمام الشباب، خصوصا على مستوى إحداث مهن جديدة وفتح آفاق للتشغيل والاستثمار والابتكار، بما يجعل الانتقال الطاقي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولا يقتصر تحقيق السيادة الطاقية على تطوير التكنولوجيا والبنيات التحتية، بل يتطلب أيضا تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب من مواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجامعات والفاعلين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني، وتكثيف الحوار العلمي وتبادل الخبرات، بما يساهم في تحويل التحديات الطاقية إلى فرص للتنمية المستدامة.
