أكدت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة، أن تعزيز الأمن الطاقي والمائي يشكل أحد المحاور الأساسية للبرنامج الحكومي، من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتقليص التبعية للخارج، وتطوير الموارد المائية لمواجهة تحديات الجفاف والتغيرات المناخية.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستعمل على تحسين النجاعة الطاقية وترشيد الاستهلاك، وتشجيع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، باعتباره أحد القطاعات الواعدة إلى جانب تقوية البنيات التحتية المرتبطة بالغاز، بما يضمن تنويع مصادر التزود بالطاقة ومواكبة الحاجيات الوطنية في أفق سنة 2030.
كما يراهن البرنامج الحكومي على تعزيز إدماج الطاقات المتجددة في المنظومة الوطنية، في إطار التوجه نحو انتقال طاقي يضمن استدامة الموارد ويعزز استقلالية الاقتصاد الوطني في مجال الطاقة.
وفي ما يتعلق بالأمن المائي، تعتزم الحكومة إطلاق مشاريع جديدة لتعبئة الموارد المائية، تشمل إنجاز سدود بالمناطق الجافة والواحات، وتطوير مشاريع الربط المائي بين الجهات والأحواض، بما يسمح بنقل المياه من المناطق التي تتوفر على فائض نسبي إلى المناطق التي تعاني الخصاص.
ويتضمن البرنامج أيضا تطوير محطات تحلية مياه البحر وتوسيع نطاق تثمين المياه العادمة المعالجة، بهدف تعبئة موارد مائية إضافية تقدر بنحو 1.8 مليار متر مكعب، إلى جانب إعداد مخطط وطني للماء يشكل إطارا استراتيجياً لتدبير الموارد المائية على المدى البعيد، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل منطقة.
