ترأس عامل إقليم اشتوكة آيت باها السيد محمد سالم الصبتي صباح اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية الذي تم تخصيصه للمصادقة على حزمة من المشاريع المدرجة ضمن مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026.
وخلال هذا الاجتماع الذي حضره كافة أعضاء اللجنة ورؤساء المصالح القطاعية والمنتخبون ورجال السلطة وعدد من فعاليات المجتمع المدني، أكد عامل الإقليم على أهمية المجهودات المبذولة لتنزيل أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأبعادها الاستراتيجية، والنهوض بالعنصر البشري ضمن مختلف السياسات العمومية والبرامج التنموية، والحرص على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتعزيز التضامن والإدماج الاقتصادي للشباب.
كما شدد السيد العامل على ضرورة تحقيق النجاعة وافتقاد التقائية البرامج والتنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان نجاح مختلف البرامج والأوراش واستهداف شمولي لمختلف الشرائح الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية وتحسين ولوج الساكنة المحلية إلى مختلف الخدمات. مع ضرورة العناية بقطاع التعليم بمختلف مستوياته ومواجهة الإشكاليات المطروحة، والنهوض بصحة الأم والطفل.
اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية كان مناسبة للمصادقة على عدد من المشاريع ضمن مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منها مشروع جديد برسم سنة 2026 يدخل في إطار مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة ضمن محور الأشخاص في وضعية إعاقة بدون موارد ويهم اقتناء معدات للعلاج النفسي الحركي لفائدة المركز التربوي آيت وكمار بجماعة وادي الصفاء.
وضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب تمت المصادقة على تحويل اعتمادات مالية لإنجاز دراسة تكميلية لتشخيص وحدات وسلاسل الإنتاج المحلية بهدف دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كدعامة للاقتصاد المحلي وتوظيف المكونات الطبيعية والمجالية لخلق أنشطة اقتصادية مدرة للدخل.
إلى ذلك صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على مجموعة من المشاريع في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة تشمل النهوض بصحة الأم والطفل من خلال تقديم الدعم لعدد من الجمعيات العاملة في هذا المجال بغية تجويد سلة الخدمات المقدمة لهذه الفئات الهشة. بالإضافة إلى مشاريع تهم محور الدعم المدرسي والتفتح الدراسي وتشمل دعم دور الطالب والطالبة والداخليات بهدف تحسين العرض المقدم للمستفيدين، والمحافظة على جاذبية هذه المؤسسات الداعمة للتمدرس، والنهوض بالأوضاع المادية والمهنية للعاملين بها، هذا بالإضافة إلى مشروع تجهيز قاعات متعددة الوسائط بالمؤسسات التعليمية، واقتناء مكتبة متنقلة ومجهزة، فضلاً عن مشروع اقتناء قاعتين معياريتين مجهزتين للتعليم الأولي، وهي كلها مشاريع تعزز المقاربة المعتمدة من طرف السلطات الإقليمية لتشجيع التمدرس وتحسين الولوج إلى المؤسسات التعليمية، وتجويد العرض التربوي خصوصاً بالمناطق القروية، مع ضمان تكافؤ الفرص والرفع من مؤشرات منظومة التعليم بمختلف جماعات الإقليم.
مختلف التدخلات ثمنت المجهودات المبذولة للنهوض بعدد من القطاعات الاجتماعية بالإقليم، والمساهمة الوازنة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطلاق نماذج من التجارب الناجحة، خصوصاً في مجال دعم التمدرس، مع أهمية المحافظة على هذه المكتسبات ومواجهة الحاجيات المتزايدة، من خلال توسيع منظومة التعليم الأولي، خصوصاً بالمناطق الجبلية، ومواصلة الدعم المقدم لخدمة النقل المدرسي، والتسريع بخلق جهاز للتدبير ضماناً لحكامة القطاع، مع التنويه بانخراط مختلف الشركاء لتعزيز أسطول النقل المدرسي بمختلف جماعات الإقليم.
هذا بالإضافة إلى أهمية تطوير منظومة الصحة الجماعاتية وتنزيل برامجها بمختلف المناطق والاستفادة من عدد من التجارب الناجحة لتجاوز الإكراهات المطروحة.
كما تمت الدعوة إلى إجراء تقييم لحصيلة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتتبع مؤشرات الاستهداف في مختلف القطاعات الاجتماعية.
