تعيش ساكنة حي قصبة الطاهر بمدينة أيت ملول على وقع حالة من الاستنكار والغضب، عقب تداول معطيات تفيد بتعرض طفل صغير لاعتداء خطير بواسطة أداة حادة، أسفر، وفق ما يتم تداوله محلياً، عن إصابة بالغة على مستوى اليد وصلت إلى حد البتر.
وأثارت الواقعة، بالنظر إلى خطورتها وصغر سن الضحية، موجة من الاستياء في أوساط الساكنة وفعاليات محلية، وسط مطالب بضرورة التعامل مع الحادث بكل الجدية اللازمة، والكشف عن ملابساته وترتيب المسؤوليات القانونية، في حال ثبوت ما يتم تداوله.
وتتداول مصادر محلية معطيات تفيد بوجود شبهة ارتباط الواقعة بشخص يُقال إنه ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، غير أن هذه المعطيات لم تتأكد، إلى حدود الآن، من مصدر رسمي أو قضائي مستقل، الأمر الذي يجعل تحديد هوية المشتبه فيه وصفته والوقائع الدقيقة للحادث رهيناً بما ستكشف عنه الأبحاث الرسمية.
وتطالب فعاليات محلية بفتح تحقيق عاجل وشامل، من شأنه الوقوف على تفاصيل الواقعة، والاستماع إلى مختلف الأطراف والشهود المحتملين، والاستناد إلى التقارير الطبية والمعطيات الميدانية، بما يسمح بتكوين صورة دقيقة حول ما جرى وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون.
كما تصاعدت الدعوات إلى إيلاء الوضع الصحي والنفسي للطفل وأسرته العناية اللازمة، بالنظر إلى الآثار التي يمكن أن تترتب عن مثل هذه الإصابة الخطيرة، مع ضرورة ضمان حقوق الضحية وتوفير المواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية المناسبة له.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث، يبقى من الضروري التعامل مع المعطيات المتداولة بحذر، وتجنب إصدار أحكام مسبقة أو تحديد المسؤوليات قبل انتهاء التحقيقات وصدور ما يلزم من نتائج أو قرارات عن الجهات المختصة.
وتتجه الأنظار، في هذا السياق، إلى المصالح الأمنية والقضائية المختصة لكشف جميع ملابسات الحادث، والتحقق من الوقائع المتداولة، وتحديد المسؤوليات القانونية على ضوء الأدلة والمعطيات التي ستتوفر عليها الأبحاث.
