أعلنت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتطوان في حق عدد من سائقي سيارات الأجرة المتابعين بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، معتبرة أنها لا تنسجم مع طبيعة المهام القانونية التي يزاولها السائقون، مع تأكيدها احترام استقلال السلطة القضائية.
وأوضح المكتب الإقليمي للنقابة، في بيان صدر الأربعاء، أن المهنيين المعنيين كانوا يمارسون عملهم المعتاد بنقل المواطنين بين تطوان والفنيدق خلال فترة عرفت إقبالا كبيرا على المدينة، مؤكدا أنه لم يصدر أي قرار رسمي يمنع التنقل أو يفرض قيودا على نقل الركاب.
وشددت النقابة على أن سائق سيارة الأجرة لا يملك، بموجب القانون، صلاحية التحقق من هوية الركاب أو مساءلتهم بشأن وجهاتهم أو نواياهم، معتبرة أن هذه الاختصاصات تظل من صميم مهام السلطات المختصة.
وأضاف البيان أن حرية التنقل داخل التراب الوطني حق يكفله الفصل 24 من الدستور، وأن تحميل السائقين مسؤولية تنقل المواطنين أو مساءلتهم عن تصرفات لا يملكون سلطة قانونية لمنعها يشكل توسيعا غير مبرر لمسؤولياتهم القانونية.
ودعت النقابة محكمة الاستئناف إلى إعادة النظر في الملف بما يضمن التطبيق السليم للقانون وتحقيق العدالة، كما ناشدت الهيئات النقابية والحقوقية ومختلف الفعاليات المدنية التعبير عن تضامنها مع مهنيي سيارات الأجرة والدفاع عن حقوقهم وصون كرامة العاملين بالقطاع.
