في سياق مواكبة ورش إصلاح منظومة العدالة، ترأس عامل إقليم إنزكان أيت ملول،أمس الاربعاء 25 مارس 2026 حفل توقيع اتفاقية شراكة بين جماعة القليعة، ممثلة في رئيس مجلسها الجماعي السيد محمد بيكز، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل آليات قانونية تتيح للمستفيدين من العقوبات البديلة أداء “أعمال للمنفعة العامة” داخل النفوذ الترابي للجماعة، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي، وترسيخ قيم المسؤولية والمواطنة لدى المحكوم عليهم.
ومن المرتقب أن تساهم هذه المبادرة في توفير فضاءات ملائمة لتنفيذ هذا النوع من العقوبات، بما يحقق التوازن بين متطلبات الزجر وضرورات التأهيل، فضلاً عن الإسهام في التخفيف من حدة الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسات السجنية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير آليات العدالة البديلة، عبر إشراك الجماعات الترابية كفاعل أساسي في تنزيل الإصلاحات المرتبطة بمنظومة العدالة، بما يعزز المقاربة التشاركية ويخدم الصالح العام.
A.Bout
