على إثر تداول بعض الصفحات والمنابر الإعلامية لمعطيات تتعلق بطريقة تدبير وتسيير جماعة القليعة، وما تضمنته من إشارات إلى وجود “ملاحظات” و”شبهات” دون الاستناد إلى معطيات رسمية دقيقة، فإنه من الضروري تقديم التوضيحات التالية:
أولا، إن ما يتم تداوله يبقى في مجمله مجرد ادعاءات غير مدعمة بأي تقارير رسمية منشورة صادرة عن الجهات المختصة، وعلى رأسها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تشتغل وفق مساطر دقيقة ومؤسساتية.
ثانيا، بخصوص الصفقات العمومية، فإن جماعة القليعة تشتغل في إطار القوانين الجاري بها العمل، خاصة القانون المتعلق بالصفقات العمومية، مع احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة، وكل الصفقات تمر عبر المساطر القانونية المعروفة وتخضع للمراقبة القبلية والبعدية.
ثالثا، فيما يتعلق بمشروع المركب الثقافي، فإن إنجازه تم وفق مقاربة مرحلية (أشطر)، وهو أمر عادي ومعمول به في عدد من المشاريع، وذلك حسب الإمكانيات المالية المتوفرة، مع إدخال تعديلات تقنية عند الحاجة وفق المساطر القانونية المعتمدة، دون أي تداخل أو تكرار كما يتم الترويج له.
رابعا، إن الحديث عن “تضارب مصالح” أو “اختلالات مالية” يبقى مجرد تأويلات غير مثبتة، وفي حال وجود أي ملاحظات رسمية، فإن المؤسسات المختصة هي المخول لها قانوناً اتخاذ ما يلزم، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
خامسا، نؤكد أن جماعة القليعة منفتحة على كل أشكال الرقابة المؤسساتية، وتؤمن بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، في إطار ما يكفله القانون.
وفي الختام، فإننا ندعو إلى تحري الدقة وتفادي نشر المعطيات غير المؤكدة، لما لذلك من تأثير على ثقة المواطنين في المؤسسات، مع التأكيد على أن خدمة الساكنة تظل أولوية قصوى.
جماعة القليعة
