في خطوة تؤكد التزام المغرب بالارتقاء بمعايير السلامة والكفاءة المهنية في قطاع الصيد البحري، أعلنت الجهات المعنية بمدينة أكادير عن انطلاق عملية التسجيل لـ “حراس المراكب” (الدوزيامات) في برامج تكوينية متقدمة في مجال السلامة البحرية. وتُعد هذه المبادرة الاستراتيجية خطوة مفصلية نحو إرساء قاعدة من الكفاءات البحرية المؤهلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز تنافسية القطاع.
التكوين شرط أساسي للحصول على الدفتر البحري
لا يقتصر هذا البرنامج على مجرد دورة تدريبية، بل هو شرط أساسي وحتمي للحصول على الدفتر البحري، وهي الوثيقة الرسمية التي تمنح “حارس المركب” الشرعية لمزاولة نشاطه ضمن الأطر القانونية والتنظيمية. هذا الربط المباشر بين التكوين والترخيص المهني يؤكد على أن المرحلة المقبلة في العمل البحري تقتضي الاحترافية والالتزام بمعايير السلامة الصارمة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود المملكة الرامية إلى تحديث أسطولها البشري، ومواكبة المعايير الدولية في الملاحة والصيد البحري، حيث تعتبر السلامة البحرية هي المحور الذي يضمن استدامة النشاط وحماية الأرواح والممتلكات.
أكادير: مركز للسلامة والكفاءة
تعتبر أكادير، بحكم موقعها كأكبر ميناء للصيد البحري في المغرب، نقطة انطلاق مثالية لهذه المبادرات. وقد أوضح بلاغ رسمي أن عملية التسجيل تتطلب من المجهزين أو من ينوب عنهم تقديم طلب التسجيل لدى المصالح الخاصة بالمندوبية، في إطار إجراءات تنظيمية تهدف لضمان شفافية وشمولية استفادة كافة المعنيين.
ويستهدف البرنامج تزويد حراس المراكب بأحدث معايير السلامة، التي تشمل مجموعة متكاملة من المهارات الجوهرية:
الإجراءات الوقائية: التعامل مع السيناريوهات الخطرة قبل وقوعها.
إدارة الطوارئ: كيفية التصرف السريع والفعال في حالات الغرق أو الحريق.
مهارات التعامل مع المخاطر: الإلمام بالتقنيات الحديثة لضمان استقرار وسلامة المراكب أثناء الإبحار.
التزام وطني بالارتقاء بالعمل البحري
تندرج هذه الخطوة ضمن الإطار الأوسع لجهود مجموعة مراكز ومعاهد الصيد البحري (GCIPMM) للتكوين المهني البحري بالمغرب. الهدف الاستراتيجي هو خلق قاعدة متينة من الكفاءات البحرية التي لا تقتصر مسؤوليتها على الصيد، بل تمتد لتشمل حماية الموارد البحرية وتعزيز تنافسية القطاع بشكل عام.
إن دمج التكوين والاحترافية في صناعة الصيد البحري هو مؤشر قوي على التزام المغرب برفع معايير الأداء. فمن خلال ضمان سلامة البحارة والمراكب، لا يكتسب القطاع مصداقية أكبر على المستوى الوطني فحسب، بل يعزز أيضاً قدرته التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن الاستدامة تبدأ دائماً من تأهيل الإنسان البحري.
