قال المحلل السياسي بلال لمراوي إن الخطوة المتمثلة في إشراك الأحزاب الوطنية في تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي تجسد بوضوح الرؤية الملكية القائمة على المقاربة التشاركية في معالجة القضايا الوطنية الكبرى، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
وأضاف لمراوي، أن بلاغ الديوان الملكي الداعي إلى إشراك مختلف الأحزاب السياسية الفاعلة في تجويد مقترح الحكم الذاتي، يمثل إشارة صريحة من جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى أن القضايا الوطنية ذات البعد الاستراتيجي تتطلب مقاربة تقوم على التضامن في المسؤولية والتشاور بين جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، في تجاوز تام للحساسيات الضيقة.
وقال إن هذه الخطوة تعكس الثقة الملكية في الدور الوطني للأحزاب السياسية، باعتبارها مكونا أساسيا في الدفاع عن المصالح العليا للوطن، مذكّرا بأنها اضطلعت خلال السنوات الماضية بدور محوري في الترافع عن قضية الصحراء المغربية ضمن إطار الدبلوماسية الموازية، ومن الطبيعي أن تواصل هذا الدور بالتوازي مع الدبلوماسية الرسمية في مختلف مراحل هذا الصراع المفتعل.
وأوضح أن تعدد مشارب الأحزاب السياسية وتنوع توجهاتها يشكل قيمة مضافة، إذ تمتلك هذه الهيئات رؤى وتصورات من شأنها الإسهام في تقديم مقترح مغربي محدث للحكم الذاتي يتسم بالواقعية والمصداقية، انسجاما مع الدينامية التنموية والسياسية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.
وشدد لمراوي على أن معالجة هذا الملف لا يمكن أن تكون تقنية فقط، بل تستوجب مقاربة سياسية بالأساس، لأن القضية ترتبط مباشرة بالسيادة الوطنية ووحدة التراب المغربي، مما يجعل حضور الأحزاب السياسية ضروريا لبلورة تصور وطني متكامل يؤطر مضمون مقترح الحكم الذاتي.
وأكد لمراوي أن إشراك الأحزاب في هذا الورش الوطني الكبير من شأنه أن يعزز الموقف التفاوضي للمغرب، ويدعم جبهته الداخلية من خلال صياغة تصور موحد يجسد روح الإجماع الوطني حول مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والعملي لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
