تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وفي إطار الرؤية الجريئة والحداثية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، انطلقت هذا الأسبوع الاجتماعات التشاورية الميدانية الخاصة بمرحلة إعداد وتصميم هذه البرامج عبر مختلف أقاليم وجهات المملكة.
وتندرج هذه الدينامية الوطنية في سياق جديد يترجم الإرادة الملكية في تحقيق عدالة مجالية حقيقية، وتكريس مقاربة تنموية قائمة على القرب والمشاركة والتشاور، بما يجعل المواطن في صميم القرار التنموي.
وقد شهد يومه الثلاثاء انطلاق الاجتماعات في عدد من العمالات والأقاليم، شملت آسفي، وتنغير، ومكناس، وآسا الزاك، والعرائش، وطاطا، وسيدي بنور، وبني ملال، وسلا، حيث التأمت السلطات المحلية والمنتخبون وممثلو المجتمع المدني والإدارات في لقاءات تشاورية تروم تشخيص حاجيات الساكنة وتحديد أولويات الاستثمار المحلي. وتتواصل هذه اللقاءات يوم غد الأربعاء في الناظور، اليوسفية، صفرو، مضيق الفنيدق، سيدي إفني، أكادير، سطات، والرباط، في أجواء طبعتها روح المسؤولية والانخراط الفعّال في بناء تصور جماعي لمشاريع التنمية المستقبلية.
هذه المرحلة التشاركية تأتي عقب الإعلان الرسمي الذي أدلى به الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، جلول صمصم، خلال ملتقى MAP Town Hall المنعقد يوم 29 أكتوبر 2025 بسلا، حيث أكد أن المغرب يعيش اليوم دينامية تنموية جديدة بفضل الرؤية الجريئة والحداثية لجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من التنمية الترابية المندمجة رافعة مركزية لبناء مغرب صاعد ومتوازن.
وأوضح السيد صمصم أن الناتج الداخلي الخام الوطني تضاعف أربع مرات خلال ربع قرن، مقابل زيادة بثلاثة أضعاف على الصعيد العالمي، وهو ما يعكس الطفرة الاقتصادية التي عرفتها المملكة بفضل المشاريع المهيكلة الكبرى.
وأكد أن المرحلة الراهنة لا تقتضي تغيير المسار، بل تغيير المقاربات، عبر تطوير أساليب التدبير الترابي للوصول إلى المناطق الأكثر هشاشة، وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف المجالات.
وأوضح أن الجيل الجديد من البرامج سيصمم على المستوى المحلي في إطار مشاورات موسعة مع الساكنة والمنتخبين والإدارات والمجتمع المدني، مرتكزا على تشخيص ترابي دقيق يستجيب فعليا لحاجيات المواطنين، على أن تبدأ مرحلة التنفيذ السريع مطلع سنة 2026. وشدد السيد صمصم على أن الهدف هو تحويل الإمكانات المحلية إلى مشاريع منتجة للشغل والثروة، وتفادي السير بسرعتين داخل الوطن، وفق الرؤية الملكية الرامية إلى تمكين جميع المغاربة من الاستفادة من ثمار التنمية.
وأشار السيد صمصم إلى أن هذه الدينامية لن تحقق أهدافها إلا عبر حكامة رشيدة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتعزيز الديمقراطية التشاركية على المستويين الجهوي والمحلي. كما أعلن عن إطلاق منصة رقمية وطنية لتتبع المشاريع من مرحلة التصميم إلى الإنجاز، ستكون مفتوحة أمام العموم في خطوة تعزز الشفافية والرقابة المجتمعية وتتيح تتبع أثر المشاريع على الواقع الميداني.
من جهتها، شددت رئيسة جمعية جهات المغرب، السيدة مباركة بوعيدة، على أهمية التعبئة الجماعية لكل الفاعلين لإنجاح هذه المرحلة الجديدة، في إطار ورشي اللاتمركز واللامركزية اللذين يشكلان ركيزة للرؤية الملكية في مجال الجهوية المتقدمة. كما أكد عبد الرحيم كسيري، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المجلس يعمل على إعداد وثيقة توصيات استراتيجية تحدد الروافع الكبرى للتنمية المستدامة، منوهاً بقدرات المغرب البشرية والطبيعية التي تؤهله لرفع مختلف التحديات.
ويمثل إطلاق هذه المشاورات في 75 إقليما وعمالة ترجمة عملية لانتقال المغرب إلى مرحلة جديدة من التدبير الترابي تُبنى على التشخيص، والتخطيط، والمواكبة الرقمية، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تُكرّس التلاحم الوطني وتقوي النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. إنه ورش ملكي جديد يؤسس لعقد اجتماعي وتنموي متجدد، يضع الإنسان في قلب التنمية، ويجعل من المجال الترابي مختبراً للابتكار والتكامل في أفق مغرب أكثر عدلاً وإنصافاً وتوازناً، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
