أشرف والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء بمدينة أكادير، على حفل تسليم معدات وتجهيزات لفائدة 75 شاباً وشابة من حاملي المشاريع، وذلك في إطار برنامج “الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية” الذي تشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
جاء هذا الحفل بحضور ممثلين عن شركاء المؤسسة، من بينهم مجلس جهة سوس ماسة، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إلى جانب عدد من الفاعلين المؤسساتيين والجماعيين. وتندرج هذه العملية في إطار اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم المقاولات الصغرى وتعزيز روح المبادرة لدى الشباب.
ويشمل البرنامج مشاريع متنوعة بقيمة إجمالية تُقدر بـ 6.2 مليون درهم، وتغطي مجالات متعددة مثل أشغال البناء، والصناعة التقليدية، والخدمات، والبستنة، وميكانيكا السيارات، والسياحة البيئية، والرياضة، والسمعي البصري، والحلاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والإلكترونيات، والخياطة والفصالة. ومن المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في إحداث ما يزيد عن 550 منصب شغل مباشر وغير مباشر على مستوى تراب عمالة أكادير إداوتنان.
وفي كلمة بالمناسبة، ثمن الوالي سعيد أمزازي هذه المبادرة الاجتماعية والتنموية التي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تمكين الشباب ودعم روح المبادرة والمقاولة، مؤكداً أن هذا النوع من المشاريع يجسد رؤية تنموية قائمة على الإدماج الاقتصادي ومحاربة الهشاشة، خاصة في صفوف الشباب حاملي الأفكار المقاولاتية.
من جهته، أوضح زهير نسيج، المسؤول عن المشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، أن هذه الدفعة الثانية من البرنامج شملت 75 مشروعاً موزعة على سبع جماعات ترابية، منها 45 مشروعاً صغيراً جداً و30 مشروعاً مُدِراً للدخل، مشيراً إلى أن المؤسسة تواكب المستفيدين قبل وبعد انطلاق مشاريعهم عبر الدعم التقني والتأطير الميداني لضمان استدامة المبادرات.
وعبَّر عدد من المستفيدين عن امتنانهم الكبير لهذه المبادرة التي فتحت أمامهم آفاقاً جديدة لتحقيق مشاريعهم وأفكارهم، مؤكدين أن التجهيزات المسلَّمة ستساعدهم على تحسين جودة منتجاتهم وتطوير أنشطتهم الاقتصادية بما يعود بالنفع على أسرهم ومجتمعهم المحلي.
يُعد برنامج “الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية” أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ويهدف إلى دعم الشباب في خلق مشاريع مُدِرَّة للدخل عبر توفير المعدات المهنية والمواكبة التقنية والتكوينية على مدى سنتين، وذلك لضمان نجاح واستمرارية هذه المشاريع في إطار مقاربة تنموية تضامنية ومندمجة.
