في عملية نوعية وصفت بـ”الدقيقة”، تمكنت مصالح الدرك الملكي بمدينة وزان من توقيف مستشار جماعي يشتبه في تورطه في قضايا نصب واحتيال استهدفت عدداً من المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرة “شينغن” نحو أوروبا.
وبحسب مصادر خاصة لـالجريدة، فإن العملية تمت بتعليمات من النيابة العامة، عقب شكاية تقدّمت بها شابة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان، أكدت فيها تعرضها للاحتيال من طرف المشتبه فيه، الذي أوهمها بقدرته على تسهيل الحصول على التأشيرة مقابل مبلغ مالي كبير.
وعلى ضوء المعطيات المتوفرة، نصبت الضابطة القضائية كميناً محكماً للمعني بالأمر، بتنسيق مع المشتكية، ليُضبط في حالة تلبس أثناء تسلّمه المبلغ المتفق عليه.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المستشار الجماعي كان يطلب من ضحاياه مبالغ تتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين سنتيم، مقابل وعود كاذبة بـ”تسريع الإجراءات” والحصول على التأشيرة في وقت وجيز، مستغلاً صفته التمثيلية وثقة عدد من المواطنين البسطاء في المنطقة.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يُشرف عليه وكيل الملك، في انتظار تقديمه أمام العدالة لمتابعته بالمنسوب إليه من تهم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ.
وتأتي هذه العملية في سياق حملة وطنية متواصلة ضد الوسطاء المحتالين الذين يستغلون أحلام الشباب بالهجرة، في وقت شددت فيه مصادر أمنية على أن الحصول على التأشيرات يخضع لمساطر رسمية شفافة لا علاقة لها بأي وساطات أو معاملات مالية مشبوهة.
وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، مطالبين بضرورة تشديد العقوبات على المتورطين في قضايا الاحتيال التي تستهدف فئة من المواطنين تبحث عن فرص أفضل خارج الوطن، معتبرين أن هذه الممارسات تسيء إلى صورة العمل السياسي المحلي وتضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة.
