أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة حكما بالحبس النافذ في حق شخصين، أحدهما مستشار جماعي، بعد متابعتهما بتهمة التشهير عبر موقع فيسبوك، بناء على شكاية تقدم بها طبيب اتهمهما فيها بالإساءة إلى شخصه والمس بسمعته.
وتعود فصول القضية إلى نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبره الطبيب مسيئا ومشوبا بالتشهير، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق أسفر عن متابعة المعنيين أمام القضاء.
وجاء في الشكاية أن المتهم الرئيسي يزاول أنشطة ذات طابع صحافي من دون ترخيص قانوني، وينشر مضامين تمس بسرية الأبحاث والتحقيقات الجارية في قضايا معروضة أمام المحاكم، وهو ما اعتبره الطبيب محاولة غير مشروعة للتأثير على سير العدالة. كما اتهمه بممارسة ما سماه “صحافة الفضائح” التي تسعى إلى إثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدة عالية على حساب كرامة الأشخاص وسمعتهم.
أما المتهم الثاني، وهو موظف جماعي، فقد تمت متابعته بعدما أعاد نشر نفس المحتوى على صفحته بموقع التواصل، ما اعتُبر مشاركة فعلية في عملية التشهير.
وبناء على ما توفر من معطيات، قضت المحكمة بإدانة المتهم الأول بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم، مع تبرئته من تهمة إهانة هيئة منظمة قانونا، فيما أدانت المتهم الثاني بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
