أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعميم منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة حتى نهاية شتنبر 2025 نحو 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 19.6 مليون مواطن، وهو ما يمثل نحو 51% من سكان المملكة.
وأوضحت الوزيرة، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية أمام البرلمان أمس الإثنين، أن تسجيل المستفيدين تم عبر السجل الاجتماعي الموحد، الذي أصبح الأداة الأساسية لتوجيه البرامج الاجتماعية بشكل دقيق وشفاف نحو الأسر الأكثر حاجة.
وبحسب نادية فتاح، فقد خصصت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافاً مالياً إجمالياً قدره 29 مليار درهم لتمويل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تعكس الإرادة الحكومية لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين ظروف المعيشة للفئات الهشة.
وأضافت الوزيرة أن هذا الجهد المالي يتزامن مع استمرار دعم برامج التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث تتحمل الدولة مصاريف الاشتراكات لفائدة 11 مليون مواطن من الفئات المعوزة، بكلفة تراكمية بلغت 26 مليار درهم منذ انطلاق النظام، منها 10.5 مليار درهم مخصصة لسنة 2026.
وأشارت فتاح إلى أنه من أبرز مستجدات السنة المقبلة، رفع الإعانات الشهرية الموجهة للأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم للطفل الواحد من بين الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تخصيص إعانات إضافية للأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بهدف تعزيز العدالة الأسرية وتخفيف أعباء المعيشة.
كما أكدت الوزيرة أن الحكومة سترافق هذه الزيادة من خلال توسيع قاعدة التمويل عبر تمديد العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن، إحدى الآليات الداعمة لصندوق الدعم.
وأوضحت المسؤولية الحكومية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شمولية لتحصين القدرة الشرائية للمغاربة، حيث تم برمجة 14 مليار درهم إضافية ضمن مشروع ميزانية 2026 لدعم أسعار المواد الأساسية وضمان استقرار فواتير الكهرباء والنقل والماء الشروب.
وستواصل الدولة كذلك دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمخصصات مالية تقدر بـ17 مليار درهم، لضمان عدم انعكاس أي تكاليف إضافية على أسعار الاستهلاك وضمان استمرارية الخدمات العمومية الأساسية.
وشددت الوزيرة على أن هذه التدابير تمثل تجسيداً عملياً للرؤية الملكية في بناء دولة اجتماعية قائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن سنة 2026 ستكون مرحلة نوعية في تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين آليات الدعم المباشر لضمان استفادة جميع الفئات المستحقة من ثمار النمو الوطني.
وأضافت أن الحكومة ستواصل التنسيق بين مختلف البرامج الاجتماعية لتحقيق التوازن بين دعم القدرة الشرائية واستقرار الاقتصاد الكلي، بما يعزز ثقة المواطنين في السياسات العمومية ويكرس العدالة الاجتماعية كأولوية وطنية مستمرة.
