عقد المجلس الجماعي لأيت ملول، أمس الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، دورتها العادية لشهر أكتوبر في جلستيها الثانية والثالثة، تحت رئاسة السيد “هشام القيسوني”، في خطوة تكرس العمل المؤسساتي المحلي وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وتميزت الدورة بحضور وازن، ضم إلى جانب أعضاء المجلس، ممثل عامل عمالة إنزكَان أيت ملول، وممثلي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى أطر الجماعة وعدد من المواطنين.
بعد نقاش “مستفيض”، اتخذ المجلس عدداً من المقررات التي لامست جوانب متعددة من الحياة الجماعية، من التدبير الرياضي والبيئي إلى القضايا الاجتماعية والمالية، وإن كانت سمة “التأجيل” قد طغت على جزء كبير من القرارات المتخذة.
رهانات اجتماعية ورياضية تتأكد بالمصادقة
شهدت الدورة المصادقة على عدد من الاتفاقيات التي تهم الجانب الاجتماعي والرياضي، مما يعكس اهتمام المجلس بدعم النسيج الجمعوي المحلي. فقد صادق المجلس على مشروع اتفاقية مع “جمعية قدماء الاتحاد الرياضي سيدي ميمون قصبة الطاهر المزار أيت ملول”، كما وافق على مشروع تعديل الاتفاقية المبرمة مع “جمعية الاتحاد الرياضي لأيت ملول”.
وفي سياق الدعم الاجتماعي، تم إقرار مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجماعة و”العصبة المغربية لحماية الطفولة”، وذلك بهدف المساهمة في تسيير “مركز للا أمينة بأيت ملول” لرعاية الأطفال المحرومين من الأسرة، وهو قرار يصب في خانة الالتزام بدعم الفئات الهشة. كما تمت المصادقة على الدعم العمومي المخصص للجمعيات المشتغلة في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والبيئية والصحية برسم سنة 2025.
البيئة والخدمات الجماعية في صلب النقاش
على المستوى البيئي، صادق المجلس على تعديل اتفاقية الشراكة الخاصة بتدبير مرفق النفايات المنزلية والمشابهة لها مع مجموعة الجماعات الترابية “أكادير الكبير للبيئة والتنمية المستدامة”، وهو تعديل جاء بناءً على مراسلة من المجموعة، مما يؤكد على أهمية التنسيق الجهوي في تدبير المرافق الحيوية.
كما تضمنت الدورة المصادقة على إعادة الدراسة والتصويت على القرار التنظيمي المتعلق بتنظيم الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، تبعا لمراسلة عاملية، في محاولة لتقنين وتأطير هذا النوع من الأنشطة.
التأجيل يسيطر على الأجندة.. وقضايا هامة تنتظر الحسم
شكلت التأجيلات القاسم المشترك الأبرز في دورة أكتوبر، حيث تم تأجيل البت في العديد من القضايا الجوهرية إلى جلسة تمديد الدورة المقررة يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، أو إلى دورة لاحقة. ومن أبرز هذه التأجيلات:
قضايا البنية التحتية والمخاطر الطبيعية: تأجيل المصادقة على اتفاقية شراكة متعلقة بإنجاز مشروع حماية أحياء “أفولكي، الأمل الشمالي والجنوبي” من مخاطر فيضانات واد سوس، الممولة من “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”.
القضايا الاجتماعية المؤجلة: تأجيل المصادقة على اتفاقيات شراكة مهمة، كـ”مشروع حضانة تربوية” لأطفال عاملات الحي الصناعي، وتأجيل تجديد اتفاقية مع “مؤسسة دار التكافل لرعاية الأشخاص المسنين”، واتفاقيات تخص رعاية المكفوفين و”مواكبة الطفولة في وضعية هشة”.
المالية والميزانية: تم تأجيل المصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2026، وكذلك تأجيل تعديل القرار الجبائي، مما يترك ملف المالية الجماعية معلقاً إلى حين التمديد أو دورة استثنائية.
العروض والتقارير الحيوية: تأجيل تقديم عرض حول وضعية خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وكذلك تأجيل تقديم نتائج الدراسة المتعلقة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، وهي ملفات تهم بشكل مباشر الخدمات اليومية المقدمة للمواطن.
تغيير مسارات الطرق: تأجيلات بالجملة شملت قرارات تغيير عروض أو إلغاء مسارات لعدد من الطرق (VP2-09، VP2-14، VP2-23، VP2-22، CP126، VP3-24)، مما قد يشير إلى الحاجة لمزيد من الدراسة أو التنسيق بشأن التخطيط الحضري.
تطورات لافتة في ختام الدورة
في سياق إشراك الفعاليات المدنية، وافق المجلس على عريضة “المنظمة الكشفية أشبال المغرب فرع أيت ملول” حول موضوع “إدماج الذكاء الاصطناعي في مراقبة تدبير الخدمات الجماعية”، في توجه نحو تبني التكنولوجيا الحديثة. كما تم التداول حول رأي استشاري لـ “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” في موضوع “إعداد دليل جماعي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”.
وقد شهدت الجلسة تقديم عرض مفصل من قبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول حيثيات ومستجدات الدخول المدرسي 2025-2026، ومناقشة مختلف الإكراهات والتدابير، وهو ما يبرز التعاون بين الجماعة والقطاعات الحكومية في معالجة القضايا ذات الأولوية.
وختاماً، رغم الأهمية البالغة للنقاط التي تمت المصادقة عليها، لا سيما تلك المتعلقة بدعم الأنسجة الرياضية والاجتماعية كالشراكة مع العصبة المغربية لحماية الطفولة ودعم الجمعيات الثقافية والرياضية، والتي تعكس التزاماً بدعم المجتمع المدني، فإن الكفة تميل حالياً نحو الملفات المؤجلة في جلسة التمديد. فملفات من قبيل مشروع حماية الأحياء من فيضانات واد سوس، التي ترتبط بسلامة الساكنة وممتلكاتها، وتدبير مرفقي الماء والكهرباء والتطهير السائل، الذي يمسّ الخدمات اليومية الأساسية للمواطن، إضافة إلى مشروع ميزانية 2026 والقرار الجبائي، تشكل أعمدة أساسية للتدبير المحلي المستقبلي. لذا، تظل الأنظار مشدودة بقوة إلى جلسة الإثنين 27 أكتوبر 2025، حيث سيتضح ما إذا كانت التأجيلات ضرورية لتعميق الدراسة، أم أنها ستزيد من تعقيد البت في القضايا الجوهرية التي تلامس صميم التنمية المحلية والمصلحة العامة بجماعة أيت ملول.
