أعلنت وزارة الداخلية ، أنه في إطار متابعة المزاعم المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول طلب رشوة من قبل العامل السابق لإقليم آسفي، قامت عبر المفتشية العامة للإدارة بإجراء بحث إداري شامل، مكّن من الوقوف على مختلف الجوانب والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع.
وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن نتائج البحث أسهمت في تحديد الملابسات بدقة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبناءً على ذلك، ذكرت الداخلية في بلاغ أنه تم توجيه ملتمس، مدعوم بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى رئاسة النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي في الموضوع، بما يضمن احترام القانون ومساءلة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف البلاغ أن وزارة الداخلية ملتزمة بمكافحة كل أشكال الفساد والعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع أجهزتها الترابية، حماية للمصلحة العامة وتعزيز الثقة في المؤسسات.
