أكد رئيس مجلس المستشارين، في كلمة ألقاها اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن هذا اللقاء يأتي في سياق وطني ودولي يشهد تحولات عميقة ومتسارعة في مجال الصحافة والإعلام، ويطرح تحديات متعددة تستوجب نقاشًا مسؤولًا ومفتوحًا بين مختلف الفاعلين.
وأوضح رئيس المجلس أن هذا النقاش يكتسي أهمية خاصة، باعتباره مرتبطًا بأحد أسمى الحقوق الإنسانية، وهو الحق في حرية التعبير والصحافة، التي تُعدّ ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، مشدّدًا على أنه من دون إعلام حر ومسؤول وتعددي ونزيه، تفقد الديمقراطية أهم دعاماتها، وينتفي حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة الدقيقة والموثوقة.
وأضاف أن حرية الصحافة لا ينبغي النظر إليها كمجرد حق دستوري، بل كشرط أساسي لبناء الثقة بين المواطن والدولة، وبين الإعلام والرأي العام، مبرزًا أن الصحافة الحرة هي أداة لترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد ودعم المشاركة المواطِنة، وتحصين المسار الديمقراطي للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأشار رئيس المجلس إلى أن دستور 2011 نصّ في فصله 28 على أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، مذكّرًا في الوقت ذاته بأن هذه الحرية لا تنفصل عن المسؤولية المهنية والأخلاقية، التي تقتضي احترام الحقيقة وحقوق الأفراد والمؤسسات.
وفي هذا الإطار، أبرز أن إحداث المجلس الوطني للصحافة سنة 2018 مثّل محطة مهمة في مسار إصلاح قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، باعتباره هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة، تجمع بين الحرية والمسؤولية، وتضمن التوازن بين حق الصحفي في التعبير وحق المواطن في إعلام مهني نزيه.
لكن التجربة السابقة – يضيف رئيس المجلس – أظهرت عدداً من الإشكالات التنظيمية والعملية، سواء على مستوى الحكامة أو تمثيلية الفاعلين أو حدود الصلاحيات القانونية، وهو ما فرض ضرورة تحديث الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة، ليكون فضاءً فعليًا للتنظيم الذاتي المسؤول، وآلية مهنية لتقويم الممارسة الإعلامية وضمان التوازن بين الحرية والمسؤولية.
وثمّن رئيس المجلس مبادرة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية إلى تنظيم هذا اللقاء التشاوري، الذي يهدف إلى الإنصات لجميع الفاعلين والمؤسسات الدستورية، مشيدًا بالرأيين الصادرين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واللذين تضمّنا ملاحظات وتوصيات جوهرية ينبغي استحضارها في مسار المناقشة التشريعية.
وأكد في ختام كلمته أن إصلاح الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة لا يجب أن يُنظر إليه كغاية في حد ذاته، بل كجزء من مشروع أشمل يهم الإصلاح الحقيقي لقطاع الإعلام والاتصال في بلادنا، بما يعزز التعددية الإعلامية، ويكرس حرية التعبير، ويضمن الحق في المعلومة.
