شهدت محكمة الاستئناف بالرباط نهاية الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا على خلفية أحداث الشغب التي طالت عدة مدن، أبرزها مدينة سلا، عقب احتجاجات حركة «GenZ212»، حيث استقبلت النيابة العامة منذ صباح الجمعة الماضي وحتى صباح امس الأحد حوالي 200 شخص مشتبه في تورطهم، من بينهم 73 حدثا، فيما تركزت الأحداث الأكثر خطورة بمدينة سلا، التي شهدت حصيلة غير مسبوقة.
وقالت الاخبار، إن الاحتجاجات في سلا تحولت إلى أعمال تخريبية خطيرة شملت إحراق سيارات الشرطة ودراجة نارية للخواص، وتخريب وكالة بنكية بحيين مختلفين، وإلحاق خسائر جسيمة بمركز تجاري ومتجر للقرب، إضافة إلى أضرار بالملحقة الإدارية ودائرة الشرطة ومصلحة حوادث السير، مع تسجيل إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف 24 عنصرا من رجال الأمن والقوات العمومية.
وعلى خلفية هذه الأحداث، باشرت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط تحقيقات عاجلة بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بسلا والرباط وتمارة، ومصالح الدرك الملكي، حيث أحيل ما يقارب 200 شخص على الوكيل العام للملك، وتمت متابعة المشتبه فيهم تحت إشراف مباشر للوكيل العام على مدار ثلاثة أيام متواصلة.
وتشير الحصيلة إلى أن عناصر الشرطة القضائية بسلا والرباط أحالت يوم الجمعة 136 شخصا، منهم 57 حدثا، قضى قاضي التحقيق بإيداع 84 منهم السجن، ومتابعة 31 في حالة سراح، مع حفظ المسطرة في حق ستة أشخاص وتعميق البحث في حق 15 آخرين.
وفي يوم السبت، استقبلت النيابة 34 شخصا تم اعتقال 17 منهم، ومتابعة خمسة في حالة سراح، وتمديد الحراسة النظرية في حق 12 آخرين، أما يوم الأحد فقد استقبلت المحكمة 30 شخصاً منهم 16 حدثاً، وأودع 26 السجن.
وتنوعت التهم الموجهة للموقوفين بين التجمهر غير المشروع المصحوب بأعمال عنف، قطع الطريق العمومية، الرشق بالحجارة، تخريب الممتلكات العامة والخاصة، السرقة والنهب، وإضرام النار في محلات تجارية وبنوك ومركبات، ما يعكس خطورة وقسوة أحداث الشغب في سلا مقارنة بالمدن الأخرى.
