قال أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، إن التعبيرات الشبابية التي يعرفها المغرب لا يمكن عزلها عن الدينامية الاحتجاجية التي تشهدها عدد من الدول عبر العالم، مؤكدا على ضرورة التعامل معها بجدية عبر فتح قنوات الحوار والاستماع لمطالب هؤلاء الشباب.
وأضاف السعيد، في تصريح للقناة الأولى، أن خروج الشباب إلى الشارع يعكس أزمة حقيقية في استيعاب فئة واسعة تنشط داخل الفضاء الرقمي وتعيش في قطيعة مع التصور التقليدي للمؤسسات السياسية، مشيرا إلى أن التجارب المقارنة في عدد من الدول المتقدمة تؤكد أن الحل يكمن في المعالجة الجذرية للأزمات، وليس في تدبيرها المؤقت.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن المطالب التي عبر عنها الشباب تمس أساسا الحق في التعليم والصحة، وهي حقوق مشروعة، غير أن الاحتجاجات شهدت انزلاقات خطيرة تجلت في العنف والتخريب، وهو ما يستدعي، حسب قوله، مراجعة النموذج السياسي سواء على مستوى عمل الحكومة أو البرلمان أو حتى الجماعات الترابية، التي لا تمثل هذه التعبيرات الشبابية.
وسجل السعيد أن مختلف الدراسات تؤكد أن 95 في المائة من الشباب المغربي لا ينتمون إلى الأحزاب السياسية أو النقابات، وفئة واسعة منهم غير مسجلة في اللوائح الانتخابية ولا تؤمن بالفعل السياسي، وهو ما يعكس أزمة ثقة حقيقية بينهم وبين النخب السياسية.
وشدد المتحدث ذاته على أن إعادة النظر في العلاقة بين الشباب والسياسة تمر عبر انفتاح الأحزاب على هذه الفئة واقتحام الفضاءات الرقمية التي تنشط فيها، مبرزا أن الدور الأساسي للأحزاب يكمن في التأطير والتكوين وتمثيل هؤلاء الشباب، الذين خرجوا إلى الشارع رغم غياب التأطير السياسي.
وأكد السعيد على أهمية إشراك مؤسسات الوساطة، من أحزاب ونقابات، في التواصل المباشر مع الشباب والاستماع لانشغالاتهم واحتياجاتهم، مضيفا أن هذا الجيل يريد أن يكون جزءا من الحل، وهو ما يفرض تمكينه من التمثيل داخل البرلمان ومختلف المؤسسات المنتخبة، باعتباره الفئة الغالبة داخل المجتمع والمحددة لمستقبله.
