أعوان الحراسة يرفضون تكليفهم بمهام أمنية داخل المستشفيات

رفضت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مضامين المذكرة الوزارية الأخيرة الصادرة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، معتبرة أنها تشكل “انزياحاً خطيراً عن منطق المسؤولية المؤسساتية” من خلال تحميل حراس الأمن الخاص أدواراً ومسؤوليات لا تدخل في اختصاصهم.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أنه من غير المقبول قانونياً ولا مهنياً أن يُكلف حارس الأمن الخاص بالتصدي للعنف اللفظي أو الجسدي داخل المرافق الصحية، أو أن يزج به في مهام ضبط الأمن عوض السلطات العمومية المختصة.

وكانت مذكرة الوزير التهراوي قد شددت على ضرورة اتخاذ التدابير الاستباقية لضمان الحماية القانونية والعملية لمهنيي الصحة والمرتفقين، عبر توفير حراس الأمن الخاص للتدخل العاجل في حالات العنف، حماية لسلامة الجميع وضماناً لاستمرارية الخدمات الصحية.

في المقابل، ذكّرت النقابة بالقانون 27.06 المنظم لمهن الحراسة ونقل الأموال، الذي يحدد مهام الحارس في مراقبة الولوج، حماية ممتلكات المؤسسة، والتبليغ عن التجاوزات للجهات المختصة، دون أن يشمل ذلك التدخل في أعمال العنف. واعتبرت أن تحميل الحراس أعباء إضافية يشكل خرقاً لمقتضيات مدونة الشغل وتعريضاً مباشراً لهم للمخاطر دون أي حماية قانونية أو تكوين مناسب.

وأكدت النقابة أن مثل هذه القرارات لا تعالج الإشكالات الحقيقية، بل تعمّق منسوب الاحتقان وتضع الحراس في الواجهة كـ”درع بشري” عرضة للتهديد والإهانة، في ظل استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية كالأجر العادل والحماية الاجتماعية وضمان الكرامة المهنية.

وشددت الهيئة النقابية على أن النقاش يجب أن ينصب على احترام الحد الأدنى للأجور وتفعيل آليات المراقبة والزجر في حق الشركات المتملصة من التزاماتها، بدل التنصل من المسؤولية المؤسساتية عبر إلقائها على فئة مسحوقة تعاني أصلاً من الاستغلال.

من جهتها، قالت الكاتبة العامة للنقابة، نجيب، في تصريح صحفي، إن النقابة ترفض بشكل قاطع المذكرة الوزارية، مؤكدة أن “هذه المقتضيات من اختصاص الأجهزة الأمنية، ونحن نرفضها… هذه المقاربة لن تحل الإشكال بل ستزيده تعقيداً”. وأضافت أن تطبيق هذه التعليمات قد يؤدي إلى حالة توتر واحتقان ويضع الأعوان في مواقف خطيرة لا يملكون فيها صلاحيات قانونية ولا وسائل وقائية.

وشددت المتحدثة على أن المطلوب اليوم هو إصلاح عميق للمنظومة الأمنية داخل المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير عناصر مؤهلة للتعامل مع حالات العنف، مؤكدة أن مهمة الحارس تقتصر على التبليغ، أما التدخل فهو من مسؤولية الأمن.

واعتبرت أن تحميل الأعوان مسؤولية مواجهة العنف يمثل خطراً عليهم ويضعهم في وضعية قانونية حرجة، مبرزة أن القوانين المؤطرة واضحة، وأن النقابة لن تقبل بأي إجراء يمس بكرامة الأعوان أو يعرضهم للخطر، مشددة على أن “الحارس حتى وإن كان في عمله فلن يحميه القانون إذا تجاوز صلاحياته”.