أثار جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جماعة أيت ملول لشهر أكتوبر 2025 استغراباً واسعاً في الأوساط المحلية، خاصة بين فئة الحرفيين التي تنتظر بفارغ الصبر حلولاً عملية لمشاكلها. فبينما كانت آمالهم معلقة على الإعلان عن خطوات ملموسة لإنشاء المنطقة الحرفية التي طال انتظارها، فوجئ الجميع بأن أول نقطة في جدول الأعمال هي “تعليق تنفيذ القرار التنظيمي المتعلق بمنع الأنشطة الحرفية”.
هذه النقطة، التي تبدو في ظاهرها خطوة إيجابية نحو التخفيف عن كاهل الحرفيين، تحمل في باطنها تساؤلات عميقة حول أولويات المجلس. فالحرفيون لا يحتاجون إلى مجرد “هدنة” من المنع، بل إلى بيئة عمل مستقرة ومنظمة تضمن لهم الاستمرارية والازدهار. إن التركيز على إيقاف قرار إداري مؤقت، دون تقديم بدائل حقيقية أو التزام واضح بمشروع المنطقة الحرفية، قد يُفسر على أنه محاولة لإدارة الأزمة بدلاً من حلها من جذورها.
يضاف إلى هذا السياق المعقد عامل جديد يزيد من التساؤلات: توقيف عامل إقليم إنزكان أيت ملول مؤخراً. يأتي هذا القرار المفاجئ في أجندة المجلس بالتزامن مع هذا التغيير الإداري، ما يدفع الكثيرين للتساؤل عن وجود صلة محتملة بين الحدثين. هل يتعلق الأمر بقرار يهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق بعد رحيل المسؤول الأول عن الإقليم؟ وهل هو بمثابة إشارة على بدء مرحلة جديدة من القرارات التي قد تختلف عن نهج الإدارة السابقة؟
إن طرح هذه النقطة في صدارة الأجندة، في هذا التوقيت بالذات، يضع علامات استفهام كبيرة حول الرؤية المستقبلية للمجلس. فالحرفيون ينتظرون إجابات واضحة: هل هذا القرار مجرد إجراء مؤقت لإخماد نار الاحتجاجات، أم أنه خطوة أولى نحو حلول مستدامة تخدم مصلحة المدينة وقطاعها الحرفي على المدى الطويل؟ هذا هو السؤال الذي ينتظر الحرفيون والساكنة إجابة شافية عليه.
