أثارت قرارات رئيس جماعة أيت ملول المتعلقة بقطاع التعمير جدلاً واسعاً وتساؤلات محورية حول طريقة إدارة هذا الملف الحيوي. ففي الوقت الذي ينتظر فيه عدد كبير من سكان المدينة حلولاً لمشاكلهم المتعلقة بإعادة الهيكلة والبناء، يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على التراخيص، في حين تُمنح الأولوية، حسب بعض الانتقادات، لمقربين وأصحاب نفوذ.
تكمن لب المشكلة في التفويض الحصري الذي منحه رئيس الجماعة لنفسه في قطاع التعمير، وهو ما يثير استغراب العديد من الفعاليات المحلية. ويشير المنتقدون إلى أن هذا القرار يتعارض مع الممارسات المعتادة في الجماعات المجاورة، مثل القليعة، انزكان، التمسية، والدشيرة، حيث يُعهد بملف التعمير لنواب الرئيس، مما يضمن توزيع الصلاحيات وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
هذا التركيز للسلطة في يد شخص واحد يفتح الباب أمام اتهامات بتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، ويطرح علامات استفهام حول “النوايا العقارية” للرئيس. فبينما يرى البعض أن الهدف من هذا التفويض هو التحكم في القطاع بشكل كامل، يرى آخرون أنه يهدف فقط إلى تحقيق مكاسب شخصية أو منح امتيازات لفئة معينة دون أخرى.
إن هذه الانتقادات، التي تزايدت حدتها، تطالب بمزيد من الشفافية في إدارة ملف التعمير، وتدعو إلى مراجعة شاملة لقرارات التفويض. كما تطالب بفتح نقاش جاد حول آليات عمل المجلس الجماعي، وضرورة أن تكون الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين في خدمة المواطنين، وليس العكس. إن سكان أيت ملول يستحقون إجابات واضحة حول مصير مشاريعهم السكنية، وحول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عرقلة مسار إعادة الهيكلة والتنمية في المدينة.
IMANE AYAD
