أصدر ثلاثة من أعضاء المجلس الجماعي لأيت ملول، وهم محمد أمشتهرير، فوزي سيدي، وغسان أعميري، بلاغاً للرأي العام المحلي والوطني، أكدوا فيه أن البيان التوضيحي الصادر عن رئيس المجلس بتاريخ 20 شتنبر 2025 لم يقدّم إجابات واضحة عن بعض الخروقات التي يثيرها المنتخبون.
وحسب البلاغ، فإن الأعضاء يعتبرون أن القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما المقتضيات المرتبطة بالتعمير والتدبير المالي والإداري، تجعل من الرئيس المسؤول المباشر عن توقيع الرخص والصفقات، في حين أن محاولة إقحام مؤسسات كالوكاية الحضرية في خانة المسؤولية يعد، في نظرهم، تجاوزاً لطبيعة أدوارها التقنية.
كما أشار البلاغ إلى وجود اختلاف في تفسير بعض النصوص القانونية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق المرسوم 2.18.577 الخاص بضوابط البناء، حيث يرى الأعضاء أن الممارسة العملية أفرزت تناقضات تحتاج إلى تدقيق.
وفي السياق ذاته، تحدث الموقعون عن ضرورة احترام المساطر الإدارية المرتبطة باستشارة اللجان المختصة قبل منح أي ترخيص، معتبرين أن هذا الجانب يثير نقاشاً واسعاً داخل المجلس.
واختتم الأعضاء بلاغهم بالتأكيد على أن هدفهم هو ضمان شفافية التدبير وحماية المصلحة العامة، مشيرين إلى أنهم سيلجؤون إلى الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة لتوضيح الأمور بشكل مسؤول.
ويأتي هذا البلاغ في سياق نقاش متواصل داخل جماعة أيت ملول حول تدبير قطاع التعمير وبعض الملفات المرتبطة به، حيث يترقب الرأي العام المحلي مآلات هذه التجاذبات وكيفية معالجتها داخل الإطار المؤسساتي والقانوني.
البيان التوضيحي الصادر عن رئيس المجلس:
رد الأعضاء التلاتة:
