في سابقة من نوعها، لجأت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عضو فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، إلى منصة “فيسبوك” لطرح أسئلة كتابية على الحكومة، متجاوزةً بذلك القنوات الرسمية لقبة البرلمان. وتأتي هذه الخطوة احتجاجًا على ما وصفته النائبة بـ”التعسف المتكرر” من قبل فريقها البرلماني، الذي يرفض التأشير على أسئلتها دون أي مبرر.
وفي منشورات على صفحتها الشخصية، كشفت النائبة عن تعرضها لـ”منع” غير مبرر من تقديم أسئلة كتابية وشفوية، وهو ما اعتبرته خرقاً صريحاً لحقها الدستوري في الرقابة والمساءلة. وأكدت فطراس أن جميع محاولاتها لتقديم أسئلتها، التي تكفلها لها القوانين المنظمة، قوبلت بالرفض المتكرر من طرف فريقها، دون تقديم أي توضيح رسمي أو قانوني لأسباب هذا المنع.
وأضافت النائبة أن استفساراتها حول أسباب هذا الحرمان تواجه بالتجاهل، في الوقت الذي يستطيع فيه زملاؤها في الفريق تقديم أسئلتهم ونشرها بشكل عادي. هذا التمييز غير المبرر، حسب قولها، يطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة داخل الفريق، ويخالف مبادئ الإنصاف والشفافية.
وأمام ما أسمته بـ”عرقلة الرقابة البرلمانية”، أكدت فطراس أن هذا التعسف يجبرها على اللجوء إلى الرأي العام عبر صفحتها على “فيسبوك” لممارسة حقها الدستوري في نشر أسئلتها ومتابعتها. واعتبرت أن حرمانها من ممارسة واجباتها دون تفسير يُعد إخلالاً بالمسؤولية السياسية والأخلاقية للفريق، خاصة وأنها مسؤولة أمام ناخبيها وأمام الدستور.
وتثير هذه الواقعة نقاشاً واسعاً حول التحديات التي قد تواجهها بعض النخب البرلمانية في ممارسة مهامها الرقابية، وتطرح تساؤلات حول آليات العمل الداخلي للأحزاب السياسية والفرق البرلمانية، ومدى احترامها للمبادئ الديمقراطية وحقوق أعضائها.
