تتواصل بمدينة مكناس فصول قضية شبكة تزوير الملفات الطبية، حيث كشفت التحقيقات التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة عن معطيات جديدة، أفضت إلى توقيف أشخاص إضافيين يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة التي هزت الرأي العام المحلي وأثارت مخاوف جدية بشأن مصداقية الوثائق الطبية المعتمدة في المساطر الإدارية والقضائية.
وتبين من خلال الأبحاث الأولية أن الأمر لا يقتصر على متهم أو اثنين، بل يتعلق بشبكة تضم وسطاء وأشخاصا لعبوا دورا محوريا في تسهيل الحصول على هذه الوثائق، مما وسع دائرة الموقوفين وفتح الباب أمام فرضية تورط موظفين عموميين بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الأنشطة غير المشروعة.
كما أظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على علاقات داخل بعض المختبرات الطبية ومراكز الأشعة، حيث يتم تزوير الوثائق وتقديمها بشكل متكرر إلى مؤسسات التعويض مقابل مبالغ مالية مهمة، وبرزت كذلك مؤشرات قوية حول امتدادات محتملة داخل بعض الصيدليات أو العيادات الخاصة، ما يثير مخاوف من تشعب القضية إلى مستويات أعمق.
الأخطر في الملف أن هذه الشبكة قد تكون مرتبطة بشبكة مماثلة جرى تفكيكها سنة 2020 بمكناس، والتي تورط فيها ستة مستخدمين لدى أطباء خواص، ما يعكس استمرار اختلالات خطيرة في آليات المراقبة داخل القطاع الطبي الخاص، ويطرح تساؤلات حول دور الأطباء ومهنيي الصحة في حماية بياناتهم وأختامهم من الاستعمال غير القانوني.
وقد أحيل الموقوفون على النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال، فيما تواصل التحقيقات جهودها لكشف باقي المتورطين المحتملين سواء داخل مكناس أو في مدن أخرى، ومن المرتقب أن تكشف جلسات المحاكمة عن تفاصيل إضافية وأسماء جديدة كانت تستفيد بشكل غير مباشر من نشاط هذه الشبكة.
