لم يعد الفساد وسوء التدبير في بعض جماعات إقليم إنزكان آيت ملول مجرد اتهامات، بل أصبح واقعًا موثقًا في تقارير سوداء أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. هذه التقارير وضعت عددًا من رؤساء الجماعات في قلب عاصفة قد تؤدي إلى عزلهم.
تدرس وزارة الداخلية بجدية عزل رؤساء جماعات متورطين في خروقات وصفت بالخطيرة، مباشرة بعد إعفاء العامل إسماعيل أبو الحقوق. فقد كشفت التقارير عن تلاعبات فاضحة في صفقات كراء الأسواق والمرافق العمومية، بالإضافة إلى اختلالات جسيمة في التعمير، حيث تحولت بعض الرخص إلى أدوات للمحاباة والزبونية.
ومن المتوقع أن تُحال هذه الملفات إلى المحكمة الإدارية لتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تسمح بعزل أي منتخب يثبت تورطه في أفعال تمس بمبادئ الشفافية والنزاهة.
والأخطر من ذلك، أن بعض هذه الأفعال تحمل شبهة جنائية، ما يعني أن المسألة لن تتوقف عند حدود العزل الإداري، بل ستتجاوزه إلى المتابعة القضائية أمام المحاكم المختصة بجرائم الأموال أو القضاء الزجري.
تكشف هذه التطورات عن واقع مقلق تحولت فيه بعض الجماعات إلى إقطاعيات انتخابية، تُستغل فيها الأسواق والرخص والصفقات كغنائم انتخابية، في غياب تام لحس المسؤولية تجاه المرفق العام ومصالح المواطنين.
اليوم، وبعد أن دخلت وزارة الداخلية على الخط بقوة، يترقب الرأي العام المحلي ما إذا كانت هذه الإجراءات ستفتح صفحة جديدة عنوانها المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
جريدة الأخبار
