تعيش مدينة طنجة على وقع جدل واسع بعد تداول إعلانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تروج لمشروع عقاري بمنطقة الرميلات الغابوية، أحد آخر المتنفسات الطبيعية الكبرى بالمدينة، في وقت تؤكد المعطيات الرسمية غياب أي ترخيص قانوني للبناء بالمنطقة.
مصادر مطلعة أوضحت أن ما يتم الترويج له من خلال مقاطع فيديو يسوّقها سماسرة عقار لا يستند إلى أي مسطرة قانونية، إذ أن تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة يمنع بشكل صريح إقامة منشآت عمرانية أو سياحية داخلها.
هيئات مدنية، وفي مقدمتها حركة الشباب الأخضر، دقت ناقوس الخطر منذ أسابيع، واعتبرت هذه الإعلانات “مضللة” وتستهدف موقعاً بيئياً استراتيجياً مطلاً على مضيق جبل طارق. وأكدت الحركة أنها حصلت على معطيات رسمية من السلطات المعنية بالتعمير تثبت غياب أي مشروع قانوني من هذا النوع، داعية المواطنين إلى الحذر من الانسياق وراء هذه الادعاءات لما قد تحمله من مخاطر مالية وقانونية.
كما طالبت الحركة النيابة العامة والسلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل لتحديد الأطراف المسؤولة عن الترويج لهذه المشاريع الوهمية، واتخاذ إجراءات صارمة لحماية المجالات الطبيعية من أي استغلال غير مشروع.
منطقة الرميلات تعد من الرموز البيئية لمدينة طنجة، إذ تخضع لقوانين صارمة تخص التعمير والمجالين الغابوي والساحلي، ما يجعل أي محاولة لتغيير وضعها القانوني بمثابة تهديد مباشر لتوازنها البيئي. وتزداد المخاوف من أن يكون ترويج هذه المشاريع جزءاً من استراتيجية تهدف إلى خلق “شرعية وهمية” للاستثمار في مواقع محمية عبر الإيحاء بوجود موافقات رسمية.
تصاعد الجدل يضع السلطات المحلية أمام اختبار صعب: كيف يمكن مواجهة موجة الإعلانات المضللة وحماية المتنفسات الطبيعية في مدينة تعاني أصلاً من ضغط عمراني متزايد؟ وبينما تتعالى أصوات المجتمع المدني والتشريعي المطالبة بتطبيق القانون وردع المخالفين، يبقى الرهان قائماً على يقظة السلطات ومتانة الإطار القانوني لضمان بقاء الرميلات فضاءً بيئياً عاماً بعيداً عن جشع المضاربين العقاريين.
