في الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة حي المزار وقصبة الطاهر أبسط حقوقها في الإنارة العمومية، يواصل رئيس جماعة أيت ملول ومصلحة الإنارة لعب دور المتحكم في العتمة، عبر اختلاق أعذار واهية وافتعال عراقيل مكشوفة، في مشهد يختزل كيف يمكن أن يتحول المرفق العمومي إلى أداة للإهانة.
فحسب شهادة فاعل جمعوي، كل طلب يُرفع إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول يُقابَل بنفس الأسطوانة المشروخة: “مصابيح الليد غير متوفرة، الكمية قليلة ولا تكفي”. هذا الجواب لم يعد يقنع حتى الأطفال، بعدما تكرر في الاجتماعات الرسمية أمام باشا المدينة، وقائد المقاطعة الرابعة وممثلي قسم التجهيز، ليكشف أن هناك إرادة واضحة لتعطيل حق الساكنة في الإنارة، وبأوامر مباشرة من رئيس الجماعة.
الأدهى من ذلك، أن رئيس الجماعة ومصلحة الإنارة لم يكتفيا بحرمان الأحياء من مصابيح “ليد”، بل لجآ إلى خدعة مشينة: تركيب مصابيح عادية مثل تلك المستعملة في المنازل على أعمدة الإنارة العمومية. وهو ما تعتبره الساكنة إهانة مضاعفة، واستهتاراً فجاً بالمال العام، لأن هذه المصابيح لا تراعي معايير السلامة ولا تحقق الحد الأدنى من الإنارة المطلوبة.
سكان المزار وقصبة الطاهر يرون أن ما يحدث ليس مجرد سوء تدبير، بل سياسة مقصودة تقوم على تمييز ممنهج ومعاقبة جماعية لأحياء بعينها، فيما تُغدَق الخدمات على أحياء أخرى بلا حساب. السؤال الذي يطرحه الجميع: بأي حق يتحول رئيس جماعة منتخب إلى خصم مباشر للساكنة؟ وأي منطق يقبل أن تُحرم آلاف الأسر من الإنارة بدعوى “نفاد المصابيح”؟
إن ما يقع في أيت ملول اليوم يرقى إلى مستوى الفضيحة المدوية: رئيس جماعة ومصلحة تقنية يعاندان السلطات المحلية والإقليمية، ويتحديان بشكل سافر أصوات المواطنين، وكأن الأمر يتعلق بمزرعة خاصة لا بجماعة ترابية يفترض أن تخضع للقانون.
ويبقى السؤال الحارق: هل سيتدخل عامل الإقليم لكبح جماح هذا العبث، أم أن ساكنة المزار وقصبة الطاهر ستظل رهينة قرارات عبثية ومزاجية؟ إن السكوت عن هذا الوضع ليس سوى تكريس لاحتقار المواطنين وتقويض لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
