في الوقت الذي شرعت فيه جماعات مجاورة كأيت عميرة وإنزكان في تبسيط مساطر الحالة المدنية واعتماد نسخ ورقية من الدفتر العائلي لتخفيف العبء على المواطنين، ما زال سكان أيت ملول يواجهون معاناة يومية في مكاتب الحالة المدنية. طوابير طويلة واكتظاظ غير مسبوق أصبحا السمة الغالبة، مما يحول أبسط المصالح الإدارية إلى رحلة شاقة.
الوضع لم يمر دون إثارة ردود فعل غاضبة، حيث انتقد العضو بجماعة أيت ملول، محمد أمشتهرير، هذا التأخر عبر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغربًا من “غياب المبادرة” في خدمة المواطنين. تساءل أمشتهرير بمرارة: “علاش جماعة أيت ملول ما تخدم مصلحة المواطن في ظل الاكتظاظ والطوابير بمكاتب الحالة المدنية… جماعة أيت عميرة وإنزكان بداو أش، كتسنى المسؤول عن جماعة أيت ملول؟”
هذا التساؤل يعكس حالة الاستياء الشعبي من تأخر الجماعة في تبني حلول عملية، رغم أن النموذج موجود وناجح في مدن قريبة. فاعتماد مجرد “فوطوكوبي” من الدفتر العائلي كبديل عن الإجراءات المعقدة يمثل خطوة بسيطة لكنها ذات أثر كبير على حياة المواطنين، وتوفر عليهم الوقت والجهد.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن جماعة أيت ملول مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالخروج من حالة “الجمود الإداري” والاقتداء بتجربة الجماعات المجاورة التي وضعت المواطن في صلب اهتماماتها.
ويبقى السؤال الذي يردده سكان المدينة مع كل طابور جديد: متى تتحرك جماعة أيت ملول لتنتقل من مرحلة الانتظار إلى مرحلة الفعل؟
