في خطوة تعد سابقة عملية لتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال، في بداية شتنبر 2025، حكمًا يقضي باستبدال عقوبة حبسية بعقوبة بديلة.
وجاء القرار في قضية متابع في حالة سراح بتهم السكر العلني البين والضرب والجرح.
وبعد تنازل الضحية، قضت المحكمة باستبدال ستة أشهر حبسًا نافذًا بغرامة يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم حبس.
المتهم أبدى استعداده لتنفيذ العقوبة البديلة، ما يمهد الطريق لاعتماد هذا النوع من الأحكام في ملفات أخرى مستقبلاً، ويُعزز تطبيق النصوص الجديدة بعد سنوات من النقاش والتخطيط التشريعي.
