قبل صدور الأحكام… برلماني يبيع عقاراته ويرسل أسرته إلى الخارج

تترقب الأوساط السياسية والقضائية في المغرب، باهتمام كبير، مصير برلماني بارز يُتابع أمام محكمة جرائم الأموال، في قضايا مالية حساسة. وفي ظل التكتم الرسمي، كشفت معطيات حصلنا عليها من مصادر موثوقة عن تحركات مثيرة للبرلماني، تُشير إلى أنه قد يستعد لمواجهة أحكام قضائية وشيكة.
وفقاً لمصادرنا، قام البرلماني مؤخراً بإرسال أبنائه للإقامة بشكل نهائي في فرنسا. خطوة لم تكن عادية، حيث تلتها عملية بيع لمنزله الفخم في مدينة أكادير، وهو ما يُفسر بأنه “تصفية لأصوله العقارية”. وتُفيد ذات المصادر أنه يعكف حالياً على بيع ما تبقى من ممتلكاته من عقارات وبقع أرضية، في عملية تبدو وكأنها استباقية لـ”الهروب”.
لم يقتصر الأمر على ذلك، فعملية تصفية الممتلكات تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تقترب محكمة جرائم الأموال من إصدار أحكامها في القضايا المالية التي يُتابع فيها البرلماني. هذه التحركات، بحسب مراقبين، تُعدّ مؤشرات قوية على أن البرلماني يتوقع أن تكون الأحكام الصادرة ضده سلبية، مما قد يدفعه إلى البحث عن ملاذ خارج البلاد، بعيداً عن قبضة العدالة المغربية.
هذا ويُتابع البرلماني في ملفات تتعلق بشبهات في اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة، وهي قضايا ظلت حديث الرأي العام لفترة طويلة. وقد أُثيرت تساؤلات كثيرة حول ثروته التي قيل إنها “تضخمت” بشكل غير مفهوم في فترة قصيرة، مما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيقات موسعة.
ويرى خبراء قانونيون أن “تصفية الممتلكات” تُعدّ سلوكاً شائعاً لدى المتهمين في قضايا الفساد المالي، خاصةً عندما يشعرون باقتراب ساعة الحقيقة القضائية. فمن خلال هذه العملية، يحاول المتهمون تأمين أموالهم بعيداً عن إجراءات الحجز والمصادرة التي قد تصدرها المحكمة.
وتُبين هذه الحالة مرة أخرى أن كفاح السلطات القضائية ضد الفساد المالي يواجه تحديات جديدة، تفرض ضرورة إيجاد آليات قانونية تمنع المتهمين من التهرب من المسؤولية أو نقل أموالهم إلى الخارج، مما يُجهض جهود مكافحة الفساد.