في تطور لافت بخصوص تدبير الجبايات المحلية، نشب خلاف قانوني وإداري بين جماعة سيدي بيبي وشركة عقارية، بشأن أداء الرسوم المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية، ما أثار تساؤلات واسعة حول شروط الإعفاء، وحدود التقادم، وسلطة الجماعات المحلية في التحصيل.
بداية القصة: مراسلة جماعية تطالب بالأداء
حسب الوتائق التي توصلت بها الجريدة فبتاريخ 21 أبريل 2025، وجّه رئيس المجلس الجماعي لسيدي بيبي مراسلة إلى الممثل القانوني للشركة ، يُخبره من خلالها بإصدار أمر بالتحصيل يهم الرسوم المترتبة عن القطع الأرضية المرقمة 81 و82 و83 و84، برسم سنتي 2024 و2025، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تستند إلى رخصتي بناء تعودان لسنتي 2011
وطالبت الجماعة الشركة بأداء مستحقات سنوات سابقة (2022 و2023) أيضًا، مع الإشارة إلى أن أي طلب لاحق للحصول على شهادة إدارية لرفع اليد عن الشروط الفاسخة المضمنة في شهادة الملكية، سيكون مرهونًا بأداء الرسوم منذ سنة 2012، باعتبارها السنة الموالية لتاريخ رخص البناء.
تدخل عامل الإقليم السابق: وساطة حذرة
في خطوة تعكس الطابع الحساس للملف، توصل عامل إقليم اشتوكة آيت باها السابق بطلب من الشركة للإعفاء من الغرامات والجزاءات المرتبطة بالرسوم. وبروح مؤسساتية، أحال العامل الطلب إلى رئيس الجماعة، داعيًا إياه إلى إبداء رأيه في الموضوع، خصوصًا في ضوء الوضعية المالية للجماعة.
رد الشركة: المعطيات القانونية تفرض الإعفاء
بتاريخ 25 أبريل 2025، ردّت الشركة على مراسلة الجماعة، مبيّنة أن أشغال البناء بالقطع الأربع انتهت في 15 ماي 2023، ومرفقة الجواب بشهادتين من المهندس المعماري تثبتان ذلك.
واستندت الشركة إلى تعليمات وزير الداخلية رقم 1600/F الصادرة بتاريخ 5 ماي 2021، والتي تعفي المكلف من أداء الرسم ابتداءً من فاتح يناير من السنة التي تلي تاريخ إنهاء الأشغال. وبذلك، تعتبر الشركة نفسها معفاة من أداء الرسم اعتبارًا من 1 يناير 2024، وترى أن الأمر بالتحصيل الصادر بشأن سنتي 2024 و2025 غير قانوني.
كما احتجت الشركة بأن شهادة المهندس المعماري تعتبر قانونًيا وثيقة معتمدة تُغني عن المعاينة المباشرة، وذلك استنادًا إلى المادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
أما بخصوص الرسوم السابقة، فقد تمسكت الشركة بمبدأ تقادم الضرائب بعد مرور أربع سنوات، حسب مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية (القانون 15.97)، مطالبة بإلغاء أي إجراءات تحصيلية تعود إلى ما قبل سنة 2020.
خلاف قانوني مفتوح على احتمالات عدة
يُظهر هذا الملف تداخلاً بين النصوص القانونية والتنزيل المحلي لها، خصوصًا في ما يتعلق بتحديد سنة بداية الاستحقاق الضريبي، وسلطة الجماعة في فرض الرسوم بأثر رجعي، وكذلك مدى إلزامية المعاينة الميدانية مقابل الاكتفاء بشهادة المهندس المعماري.
وفي الوقت الذي تتشبث فيه الجماعة بحقها في تحصيل الرسوم باعتبارها موردًا مهمًا، ترى الشركة أن التزاماتها القانونية قد توقفت فور الانتهاء من الأشغال، وأن أي تحصيل بعد ذلك يعد تعسفًا إداريًا.
الحاجة إلى وضوح تشريعي وتسوية حبية
ما بين تمسك الجماعة بحقوقها المالية، وسعي الشركة لتفادي ما تعتبره أداء غير مستحق، تبرز الحاجة إلى معالجة هذا النوع من النزاعات إما عبر آلية الوساطة الإدارية، أو عبر مسطرة الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
يتبع
Dans un développement notable concernant la gestion des impôts locaux, un désaccord juridique et administratif a éclaté entre la commune de Sidi Bibi et une société immobilière concernant le paiement des taxes sur les terrains urbains non bâtis. Cette situation a soulevé de nombreuses questions sur les conditions d’exonération, les limites de la prescription et l’autorité des collectivités locales en matière de recouvrement.
Début de l’affaire : une lettre de la commune exigeant le paiement
Selon les documents reçus par le journal, le 21 avril 2025, le président du Conseil communal de Sidi Bibi a adressé une lettre au représentant légal de la société. Il l’informait de l’émission d’un ordre de recouvrement pour les taxes relatives aux parcelles numérotées 81, 82, 83 et 84, pour les années 2024 et 2025. Ces taxes se basent sur deux permis de construire délivrés en 2011.
La commune a également exigé de la société le paiement des arriérés pour les années précédentes (2022 et 2023). Elle a précisé que toute demande ultérieure de certificat administratif pour la levée des conditions résolutoires inscrites sur le titre de propriété serait conditionnée par le paiement des taxes à partir de l’année 2012, considérée comme l’année suivant la délivrance des permis de construire.
Intervention de l’ancien gouverneur de la province : une médiation prudente
Dans une démarche qui reflète la nature sensible du dossier, l’ancien gouverneur de la province de Chtouka Aït Baha a reçu une demande d’exonération de pénalités et d’amendes de la part de la société. Dans un esprit institutionnel, le gouverneur a transmis la demande au président de la commune, l’invitant à donner son avis sur la question, en particulier au regard de la situation financière de la commune.
Réponse de la société : les faits légaux imposent l’exonération
Le 25 avril 2025, la société a répondu à la lettre de la commune, précisant que les travaux de construction sur les quatre parcelles étaient terminés depuis le 15 mai 2023. Elle a joint à sa réponse deux certificats d’architecte attestant de cet achèvement.
La société s’est appuyée sur les instructions du ministre de l’Intérieur n° 1600/F du 5 mai 2021. Celles-ci stipulent que le contribuable est exonéré du paiement de la taxe à partir du 1er janvier de l’année suivant la date d’achèvement des travaux. La société considère donc qu’elle est exonérée de la taxe à partir du 1er janvier 2024 et estime que l’ordre de recouvrement émis pour les années 2024 et 2025 est illégal.
La société a également soutenu que le certificat de l’architecte est un document juridiquement reconnu qui remplace la constatation sur le terrain, en se référant à l’article 55 de la loi 12.90 relative à l’urbanisme.
Concernant les taxes antérieures, la société a invoqué le principe de la prescription quadriennale des impôts, conformément aux dispositions de l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques (loi 15.97). Elle a demandé l’annulation de toute mesure de recouvrement remontant à avant l’année 2020.
Un différend juridique ouvert à plusieurs éventualités
Ce dossier met en évidence l’imbrication des textes législatifs et de leur application locale, notamment en ce qui concerne la détermination de l’année de début de l’échéance fiscale, le pouvoir de la commune d’imposer des taxes rétroactivement, et la validité d’un certificat d’architecte par rapport à une constatation sur le terrain.
Alors que la commune s’accroche à son droit de recouvrer les taxes en tant que source de revenus essentielle, la société estime que ses obligations légales ont cessé dès l’achèvement des travaux et que tout recouvrement ultérieur constitue un abus administratif.
Nécessité de clarté législative et de règlement à l’amiable
Entre la commune qui s’en tient à ses droits financiers et la société qui cherche à éviter ce qu’elle considère comme un paiement indu, il est impératif de traiter ce type de litiges, soit par le biais de la médiation administrative, soit par une procédure de recours devant les autorités judiciaires compétentes.
À suivre.
