تتصاعد حدة الجدل في جماعة سيدي بيبي مع كل يوم يمر، فملفات الفساد التي ظلت طي الكتمان لسنوات بدأت تظهر للعلن، كاشفة عن تجاوزات خطيرة تستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة. وتكشف المعطيات الجديدة التي تسربت عن فساد مالي وإداري ممنهج يطال كبار المسؤولين بالمنطقة.
تهرب ضريبي يورط برلمانيا
تتصدّر قائمة التجاوزات الجديدة ملف التهرب الضريبي الذي يخص 12 بقعة أرضية بالحي الصناعي لسيدي بيبي. والأخطر من ذلك هو تورط برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة في هذا الملف، حيث يتملص أصحاب هذه البقع، بمن فيهم البرلماني المذكور، من دفع مستحقاتهم الضريبية لسنوات طويلة، في استغلال واضح للنفوذ السياسي. هذه الممارسات لا تضر فقط بالمالية العمومية للجماعة، بل تعكس أيضاً ازدواجية في التعامل مع القانون، حيث يُطبق على البسطاء بينما يُتجاوز من قبل ذوي السلطة.
قرارات هدم معلقة على طريق سيدي الطوال
على صعيد آخر، يبرز ملف آخر يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى فعالية قرارات الهدم الصادرة عن السلطات المحلية. فقد صدر قرار بهدم أربع باحات للعرض) على طريق شاطئ سيدي الطوال، شُيدت بدون ترخيص. وتعود ملكية هذه الباحات لشركة تابعة لأحد المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قام ببناء مساحة إجمالية تقدر بـ1600 متر مربع (400 متر مربع لكل باحة) مع طابق علوي، على مرأى ومسمع من الجميع، دون أن يتحرك أحد لوقف هذه الأشغال غير القانونية.
ورغم صدور أمر الهدم، إلا أنه لم يُنفذ حتى الآن، مما يثير الشكوك حول وجود حماية سياسية لهذا الشخص. هذه الحالة ليست مجرد مخالفة بناء عادية، بل هي مؤشر خطير على تعطيل القرارات الإدارية في خدمة مصالح شخصية، مما يقوض مبدأ سيادة القانون.
حان وقت المحاسبة
إن هذه التجاوزات ليست مجرد حوادث فردية، بل هي نتاج لثقافة إفلات من العقاب تعمّقت على مرّ السنوات. إن الصمت تجاه هذه الملفات يُعطي الضوء الأخضر للمزيد من الفساد، ويؤكد ضرورة فتح تحقيق شامل ونزيه في كل هذه القضايا. فساكنة سيدي بيبي تستحق أن تُحترم حقوقها وأن تُطبق عليها القوانين بنفس القدر الذي تُطبق به على جميع المسؤولين، دون تمييز أو محاباة.
