على الرغم من ترسانة القوانين التي تؤطر التعمير واستغلال الملك العمومي، وعلى الرغم من وجود أحكام قضائية نافذة وقرارات إدارية رسمية، لا تزال بعض المناطق تعاني من فوضى عارمة تهدد الحقوق وتستفز القانون. هذا هو ملخص الوضع الذي كشفته شكاية رسمية وجهها السيد سعيد أفندي، اليوم التلاتاء 5 غشت 2025، إلى عامل إقليم شتوكة آيت باها، حول ما وصفه بـ “البناء العشوائي والاعتداء على الملك العمومي” في دوار احشاش التابع لجماعة سيدي بيبي.
ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها المواطنون قضايا تتعلق بالاعتداء على الملك العام، لكن هذه الشكاية تأتي محمّلة بإثباتات قانونية وإدارية تثبت وجود مخالفات جسيمة، وتضع السلطات المحلية أمام مسؤوليتها التاريخية في تطبيق القانون.
الشكاية، التي حصلت عليها “الجريدة”، تتهم شخصاً بالترامي على بقعة أرضية مخصصة كمرفق جماعي وفق تصميم التهيئة رقم PLO1، وإقامة فضاء تجاري للألعاب عليها بدون ترخيص. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تجاوز حدود اللامسؤولية ببناء كشك وسط الطريق العام، مما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة تنقل الساكنة ويعكس استهانة صريحة بالملك العمومي.
ما يجعل هذه القضية أكثر إثارة للقلق هو أن المخالفات لم تعد مجرد “اشتباه”، بل هي حقائق موثقة بقرارات إدارية وأحكام قضائية. فالشكاية تورد مجموعة من المحاضر والقرارات الرسمية التي تثبت المخالفات، ومنها: محضر اللجنة التقنية المؤرخ في 20/05/2020، الذي يوثق الاستغلال غير المشروع، ومحضر مخالفة آخر بتاريخ 21/02/2021، إضافة إلى إعذار رسمي صادر عن المجلس الجماعي بتاريخ 10/05/2021 يأمر المخالف بإخلاء البقعة.
الأمر الأكثر إثارة للاستغراب هو وجود أحكام قضائية نهائية تؤيد هذه القرارات الإدارية. فالشكاية تشير إلى حكم ابتدائي صادر بتاريخ 05/10/2023 عن المحكمة الابتدائية بإنزكان، وحكم استئنافي صادر بتاريخ 12/11/2024 عن محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، وكلاهما قضى ببطلان عقد بيع المنفعة الذي يتذرع به المخالف. هذه الأحكام، التي تعد نهائية ونافذة، كان يفترض أن تضع حداً لهذه الفوضى،
السيد سعيد أفندي، وفي ختام شكايته، يطالب عامل الإقليم بالتدخل العاجل وتفعيل مقتضيات القانون، حمايةً للملك العام، وصوناً لحقوق الساكنة. ويأتي هذا الأمل متزامناً مع ما يلمسه الجميع من حركية ونشاط منذ تعيين السيد محمد سالم الصبتي على رأس عمالة شتوكة آيت باها. فبعد القرارات الجريئة التي اتخذها العامل في ملفات أخرى، والتي كانت محل تقدير واسع من قبل المواطنين، يرى السيد أفندي أن هذه الشكاية ستلقى التفاعل الجاد الذي تستحقه، وأن العامل الجديد لن يتردد في فرض سلطة القانون، ليعيد بذلك الثقة في المؤسسات المحلية ويضع حداً للتسيب الذي أثقل كاهل المنطقة لسنوات. فهل ستكون قضية دوار احشاش محطة أخرى لتأكيد التوجه الجديد في الحكامة المحلية؟ الأيام القادمة وحدها من ستجيب.
