في تفاعل سريع مع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي نشره عضو جماعة ايت عميرة لحسن أقديم المعروف بلقب “لوفيس”، أصدرت جماعة سيدي بيبي بيانًا إلى الرأي العام، نفت فيه بشكل قاطع الاتهامات التي طالت المجلس الجماعي، معتبرة ما ورد في الفيديو ادعاءات كاذبة وتغليطات متعمدة هدفها “التهجم” على الجماعة وتشويه صورتها.
نص البيان:
إن رئيس المجلس الجماعي لسيدي بيبي، وبناءً على الإدعاءات الكاذبة والافتراءات التي وردت بالتسجيل المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي، والتي يدّعي من خلالها صاحبها استفادة إحدى الشركات من إعفاءات عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، يعلن ما يلي:
الجماعة لا تمتلك سلطة الإعفاء من الغرامات والجزاءات المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بل إن هذه الإمكانية تُمنح للسادة الوالي والعامل، بناءً على قرار السيد وزير الداخلية عدد 2116.20 بتاريخ 29 يوليوز 2020، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6919 بتاريخ 21 شتنبر 2020.
الشركة موضوع التصريح المذكور لم تستفد من أي إعفاء، رغم تقديمها لطلب في هذا الشأن إلى السيد عامل الإقليم، حيث تم أداء أصل الرسم وكذا الجزاءات والغرامات.
مصالح الجماعة قامت بمراسلة جميع الملزمين بالأداء، وتم تبليغهم عن طريق المفوض القضائي، في احترام تام للمساطر الإدارية والقانونية.
المصالح الجبائية للجماعة، ومنذ بداية الفترة الانتدابية الحالية، عملت على إعداد الأوامر بالاستخلاص المتعلقة بجميع البيوع العقارية التي لم تكتمل بها أشغال البناء بعد مرور ثلاث سنوات من الحصول على رخصة البناء، كما ينص على ذلك القانون.
ونتيجة لهذه الإجراءات، تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في المبالغ المستخلصة برسم الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث بلغ مجموعها برسم سنة 2024 ما قدره 1.070.909,35 درهم.
مصالح الجماعة حريصة على تنمية مواردها الذاتية، وهذا ما تؤكده الأرقام، إذ انتقلت من 6 ملايين درهم سنة 2022 إلى 10 ملايين درهم سنة 2025.
اللجنة العاملية التي حلت بالجماعة واطلعت على الملف، تأكدت أن معالجة هذا الأخير تمت في احترام تام للقانون.
جماعة سيدي بيبي تنفي أن تكون قد رفعت دعوى للتجريد من العضوية في حق صاحب التصريح.
تحتفظ الجماعة بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد مروجي هذه الإشاعات، والذين لم يكلفوا أنفسهم عناء الاستفسار والتحري عن الحقيقة من مصادرها الرسمية.
